صندوق النقد الدولي يجدد دعم اليمن لتنفيذ برنامج الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

جدد صندوق النقد الدولي تأكيده دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، في إطار الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مروان فرج بن غانم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي كاثرين باير، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز دعم الصندوق لبرنامج الإصلاحات الحكومية.

وركز اللقاء على أولويات الإصلاح المالي، بما في ذلك تنمية الموارد الضريبية والجمركية، وتحسين إدارة المالية العامة، وتطوير تنفيذ الموازنة، إلى جانب إدارة الدين العام بكفاءة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما تناول الجانبان خطط إعادة هيكلة وزارة المالية، والانتقال إلى حساب الخزانة الموحد، وإعداد إطار شامل لحوكمة المالية العامة، بالإضافة إلى تطوير التخطيط الاستراتيجي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وشددت المسؤولة في صندوق النقد الدولي على حرص الصندوق على مواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي لوزارة المالية، بما يساعد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

ويأتي هذا الدعم في إطار الشراكة المستمرة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة.

وأعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل أيام استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية بعد توقف دام 11 عامًا.

مؤكدا أن هذا الخطوة تعكس جهود السلطات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي بمساندة التمويل الخارجي.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد اليمني بدأ يشهد تعافيًا تدريجيًا من الركود العميق الذي أعقب توقف الصادرات النفطية في 2022.

وتوقع أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد اليمني هذا العام، في حين لا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية كبيرة، حسب بياناته.