صور أقمار صناعية تكشف استمرار الإمارات في بناء قاعدة عسكرية كبيرة بشبوة

كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن استمرار دولة الإمارات في بناء قاعدة عسكرية كبيرة في محافظة شبوة اليمنية.

وتشير المصادر إلى أن القاعدة، التي بدأ العمل فيها منذ عام 2023، شهدت توسعاً ملحوظاً خلال عامي 2024 و2025، لتشمل مدرّجين جويين، وشبكة من الأنفاق والمخازن تحت الأرض، ومواقف لآليات عسكرية ثقيلة.

وأكد مراقبون أن القاعدة لم تعد مجرد موقع للدعم اللوجستي، بل أصبحت مركز عمليات متكامل يربط بين قواعد أخرى أنشأتها الإمارات في بلحاف والمكلا وسقطرى وجزيرة ميون.

ويرى محللون أن هذا التوسع يعكس رغبة أبوظبي في ترسيخ نفوذ طويل الأمد في الممرات البحرية الاستراتيجية.

وتضم القاعدة مدرجين جويين، إلى جانب شبكة من الأنفاق والمخازن المحصّنة تحت الأرض، ومواقف لآليات مدرعة وشاحنات، بالإضافة إلى تحصينات وخنادق دفاعية ومرافق إدارية وصيانة.

وتشير الاستخدامات المحتملة للقاعدة إلى أنها مؤهلة لتشغيل الطائرات المسيّرة والمروحيات، وتخزين الذخائر والعتاد بشكل محصن، وتحريك قوات برية لتنفيذ عمليات سريعة، فضلاً عن كونها مركز قيادة يربط بين قواعد الإمارات الأخرى في اليمن.

وتؤكد التقارير أنه بالمقارنة مع النهج السعودي في اليمن، يُلاحظ أن الرياض ركزت وجودها في مناطق مأرب والمهرة والحدود الشمالية بهدف حماية أراضيها وتأمين منافذها الشرقية، بينما اختارت الإمارات التمركز في السواحل والجزر والممرات البحرية، سعياً لتأمين خطوط التجارة والطاقة.

ويعكس هذا التباين في الانتشار اختلافاً في الأولويات الاستراتيجية، ما قد يخلق تنافساً صامتاً بين الشريكين في التحالف.

كما يطرح هذا التطور تساؤلات حول مستقبل التوازنات الإقليمية في اليمن، خصوصاً أن موقع القاعدة قريب من الممرات البحرية الدولية وحقول النفط والغاز ومناجم الذهب، كما أنه يتقاطع مع طموحات الإمارات في السيطرة على خطوط الملاحة على ضفتي البحر الأحمر في اليمن والسودان وجيبوتي والصومال، إلى جانب تنسيق غير معلن مع إسرائيل في هذا المجال، وما إذا كانت هذه القاعدة ستظل أداة إماراتية خالصة أم جزءاً من ترتيبات أمنية أوسع في المنطقة.