عضو في المجلس الرئاسي يطالب بإحالة رئيس الحكومة والوزراء الفاسدين للتحقيق

طالب عضو مجلس القيادة عثمان مجلي، العليمي بإحالة رئيس الوزراء معين عبد الملك والوزارء المتهمين بالفساد للتحقيق.

ودعا مجلي رئيس مجلس القيادة إلى إلغاء اتفاقية بيع شركة الاتصالات الوطنية عدن نت لشركة إماراتية، والتي وقعها رئيس الحكومة وإحالتِه للتحقيق، محذراً من كارثة في جميع المجالات، نتيجة فساد رئيس الحكومة، وتماديه اللا مسؤول وغير القانوني.

وحمل مجلي العليمي المسؤولية الكاملة لعدم تعاطيه مع تهم الفساد المرفوعة ضد رئيس الحكومة.

وأشار إلى أن عدم استجابة العليمي للدعوات المبكرة لتشكيل لجنة تحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي ورئيس الحكومة معين عبد الملك، كان أحد الأسباب الرئيسية للوصول إلى هذا الوضع السيء من الاستهتار بدستور الجمهورية وقوانينها النافذة، وتوقيع اتفاقيات تمس الثروات السيادية للدولة.

وفي وقت سابق شددت هيئة رئاسة البرلمان على سرعة إلغاء الاتفاقية الموقعة مع شركة "إن إكس" للاتصالات الإماراتية، وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.

جاء ذلك في مذكرة بعثها رئيس المجلس، سلطان البركاني، إلى رئاسة الحكومة، معين عبدالملك، عقب مناقشة التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخلفات في قطاع الاتصالات.

واعتبرت هيئة البرلمان أن الاتفاقية الموقعة مع شركة "إن إكس" الإماراتية مخالفة جسيمة وخرق للدستور، كما توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها.

وشددت المذكرة على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين.

كما شددت، في الوقت ذاته، على الالتزام بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي اتفاقيات.

وأكدت هيئة البرلمان على سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار مليشيا الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات. معتبرة بقاء الوضع على ما هو عليه معيبا على الحكومات المتعاقبة.

وسبق أن حذر عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة من إبرام الاتفاقية مع الشركة، مطالبين بالتوقف عن إبرام الصفقة بموجب الدستور والقانون.

وأشاروا إلى أنهم كانوا قد وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس القيادة حول مشروع التعاقد مع الشركة الإماراتية.

ورغم هذه الاعتراضات والتحذيرات، وافقت الحكومة على الاتفاقية، مؤكدة في اجتماع سابق لها أهمية مواكبة التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإيجاد بيئةِ اتصالاتٍ حديثة وآمنة يمكن الاعتماد عليها في التنمية والتعليم ومختلف القطاعات.

وقالت وكالة سبأ الرسمية إن مجلس الوزراء استعرض مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية ودراسة الجدوى وتمت الموافقة على ذلك والرفع بها إلى مجلس القيادة الرئاسي.