على وقع احتجاجات مطلبية.. السلطات بحضرموت ترفض إنشاء حلف القبائل فصيلا مسلحا

أعلنت السلطات الأمنية والعسكرية في ساحل حضرموت رفضها إنشاء حلف القبائل فصيلا مسلحا خارج مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذه الخطوة خطر كبير سيؤدي إلى صراع أهلي حتمي بين أبناء المحافظة.

وأكد بيانان لإدارة الأمن بساحل حضرموت والمنطقة العسكرية الثانية التي تندرج في إطارها قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات، أنهما لن تسمحا لأي كان بانتحال صفة مؤسسات الدولة، أو التجنيد غير المشروع، واصفَينِ خطوة الحلف بالخطيرة التي قد تدفع بالمحافظة نحو الفوضى والانفلات الأمني .

وأكدت الإدارتان التصدي بكل حزم وقوة لكل من يتعدّى القانون، أو يسعى لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة.

وكان رئيس حلف قبائل حضرموت الذي يشغل أيضا وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش عقد اجتماعا لقيادات فصيله العسكري، الذي أُنشئ مؤخرا تحت مسمى "قوات حماية حضرموت" بمنطقة الهضبة في محيط الشركات النفطية.

وتوعد بمواجهة أي جهة تحاول الهيمنة على حضرموت، مشددا على ضرورة أن تكون حضرموت طرفًا مستقلًا بجناحين عسكري وسياسي ضمن المعادلة السياسية اليمنية.

تأتي هذه التطورات على وقع احتجاجات تشهدها مدينة المكلا بحضرموت للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات والعملة المحلية.

وكان المحتجون الموالون لحلف قبائل حضرموت، طالبوا بتنفيذ مطالب الحلف التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي في يناير، والتي تتضمن خطة لتطبيع الأوضاع في المنطقة.

وشددوا على ضرورة محاسبة الفاسدين الذين يستنزفون موارد الدولة، مؤكدين ضرورة الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وتأييدهم لإنشاء الفصيل المسلح التابع للحلف تحت مسمى "قوات حماية حضرموت".

ودعا المحتجون، المسؤولين، إلى إنهاء الصراعات السياسية وتوفير الخدمات الضرورية، محذرين من تصعيد احتجاجاتهم إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.