غوتيريش يعلن عن تقليص نشاط الأمم المتحدة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن حزمة من الإجراءات الحمائية الجديدة لموظفي العمل الإنساني، من بينها نقل عدد من مكاتب وكالات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن وتقليص مستوى التعامل مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين،باستثناء الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده معه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، في نيويورك بحضور عضوي المجلس عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، أشاد الرئيس العليمي بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة وجهود أمينها العام في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ودعم مساعي تحقيق السلام الشامل والمستدام، مؤكداً دعم مجلس القيادة والحكومة الشرعية لكافة الجهود الأممية الرامية إلى إنهاء الحرب واستعادة الدولة.

وبحسب وكالة سبأ، جدد العليمي التزام المجلس بنهج السلام القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216، باعتباره خارطة الطريق الأوضح لإنهاء الصراع واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وتناول اللقاء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي فاقمتها هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المنشآت النفطية وممرات الشحن البحري، محذراً من انعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والأمن الإقليمي وحرية الملاحة الدولية.

كما عرض الرئيس العليمي أمام الأمين العام سلسلة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق المدنيين وحقوق الإنسان، من بينها حملات الاعتقال والاحتجاز القسري التي طالت موظفي الأمم المتحدة، وعاملين في المنظمات الإنسانية، وقادة مجتمع مدني، ودبلوماسيين، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على الجماعة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وإخلاء مقرات الأمم المتحدة وإعادة ممتلكاتها المصادرة.

وفي السياق ذاته، جدّد رئيس مجلس القيادة مطالبة الحكومة اليمنية للأمم المتحدة بنقل المقرات الرئيسية للوكالات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، مرحباً بقرار نقل مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية إلى هناك باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الفاعلة مع الحكومة الشرعية.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام المنظمة بمواصلة العمل عن كثب مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لدعم تطلعات الشعب اليمني في السلام والأمن والاستقرار. 

يأتي هذا اللقاء في وقت يواجه فيه مسار التسوية السياسية في اليمن تحديات متزايدة نتيجة استمرار ميليشيا الحوثي في التصعيد العسكري ورفضها الانخراط الجاد في أي مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة. فمنذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، تسيطر المليشيا على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية، وتستخدمها منطلقاً لعمليات عسكرية وهجمات تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وتُتهم المليشيا الحوثية بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، بينها الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي ومصادرة الممتلكات، إلى جانب استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط سياسية. 

كما صعّدت مؤخرًا من استهدافها للبنية التحتية النفطية والموانئ واختطاف الموظفين الأمميين واقتحام مكاتب الوكالات الأممية في صنعاء والحديدة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتقويض جهود الحكومة في دفع الرواتب وتحسين الخدمات العامة.

وتسعى الأمم المتحدة منذ سنوات إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتعيد مؤسسات الدولة، إلا أن تعنّت الحوثيين وتدخلات إيران الإقليمية يشكلان أبرز العقبات أمام تحقيق تقدم ملموس، ما يجعل من الدعم الدولي المتواصل للحكومة الشرعية شرطًا أساسياً لاستعادة الاستقرار في البلاد.