لا تفاهمات بشأن مطار صنعاء.. خطة حكومية لتوسيع النقل الجوي وإنهاء الاعتماد على الناقل الوطني

أعلن وزير النقل ، محسن حيدرة العمري، عن خطة لتوسيع قطاع النقل الجوي ، عبر فتح المجال أمام شركات الطيران العربية والإقليمية والدولية، بهدف تخفيف الضغط على الخطوط الجوية اليمنية، التي تُعد حالياً المشغل الوطني الوحيد.

وقال العمري، في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد"، إن الطلب على السفر في اليمن تجاوز الإمكانات التشغيلية المتاحة، ما استدعى التوجه نحو تنويع شركات النقل الجوي وتوسيع خيارات السفر أمام المواطنين، من خلال السماح لشركات طيران أخرى بتسيير رحلاتها عبر مطار عدن الدولي والمطارات الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وفيما يتعلق بإمكانية استئناف الرحلات عبر مطار صنعاء، أوضح الوزير أن الوزارة لا تستطيع تأكيد أو نفي أي تفاهمات قبل الإعلان عنها رسمياً، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن إعادة تشغيل الرحلات من المطار.

وأشار إلى أن الشركات الخاصة المحلية لا تزال في مرحلة التأسيس وبناء قدراتها التشغيلية، ولم تصل بعد إلى مستوى يمكنها من تخفيف الضغط بصورة كبيرة عن الخطوط الجوية اليمنية.

وأوضح العمري أن الحكومة تواجه تحديات في تنفيذ قرار فتح المجال الجوي، في ظل تعامل شركات الطيران العربية والأجنبية بحذر مع الدعوات الموجهة إليها، واقتصار تواصلها حتى الآن على الاستفسار عن الأوضاع الأمنية ومدى جاهزية المطارات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الجدل حول مطار صنعاء، بعد وصول طائرة إيرانية إليه للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وسط تضارب الأنباء بشأن حصولها على تصاريح للهبوط، في وقت تتواصل فيه المساعي لإعادة تشغيل الرحلات الجوية ضمن ملفات التهدئة بين الأطراف اليمنية.