مؤتمر المانحين ينطلق اليوم في جنيف لحشد أكثر من 4 مليارات دولار لدعم اليمن

ينطلق اليوم في مدينة جنيف السويسرية مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن التي تتطلب أكثر من 4  مليارات وثلاثمائة مليون دولار.

وتقول الأمم المتحدة التي تنظم المؤتمر، إن الفعالية تسعى إلى جمع تبرعات للحصول على دعم المجتمع الدولي في أربعة مجالات ذات أولوية، تتمثل في رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية الحادة، وعملية الإغاثة المنقذة للحياة.

وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف لحماية وتوسيع التحسن المحدود الذي تم إجراؤه العام الماضي، وكذلك الدعم لمعالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى دعوة لإنهاء الصراع.

وأضافت الأمم المتحدة، أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال مروعا في اليمن، بسبب استمرار الصراع والتدهور الاقتصادي والتشرد، لافتة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة والحماية خلال العام الجاري.

من جهتها، دعت منظمات المجتمع المدني في اليمن، الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة تضمن التوزيع العادل والشامل للمساعدات الإنسانية والبرامج الإنمائية، وإشراكها في إعداد ذلك.

وطالبت في بيان لها بمناسبة مؤتمر المناحين الثامن الخاص باليمن، الأمم المتحدة بتعديل سياسات تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.

واستنكرت المنظمات ما أستمه المركزية الشديدة من مكتب الأمم المتحدة الرئيس في صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي، مشددة على ضرورة توجيه أموال المنح نحو سد احتياجات المواطنين وفقا لخطط التنمية والتعافي الحكومية.

وأكدت أهمية تفعيل عملية الرقابة الخارجية والمراجعة والتقييم للمشاريع المنفذة، مطالبة بمعاقبة الأطراف التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وتخصيص دعم للمشاريع المستدامة. 

بدورها، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى تقديم 392 مليون دولار لإيصال المساعدات الصحية الأساسية لقرابة 13 مليون يمني في العام الجاري.

وقالت في بيان لها قبيل انطلاق مؤتمر المانحين، إن اليمن يحتاج إلى دعم عاجل وكبير من المانحين الدوليين والشركاء الإنسانيين لتجنب الانهيار المحتمل لنظامه الصحي.

وحذرت المنظمة من إيقاف الدعم عن ألف مرفق صحي وعدم حصول 10 ملايين شخص بينهم قرابة 8 ملايين طفل على الخدمات الصحية اللازمة في حال نقص التمويل.

مبينة أن عدم حصولها على التمويل الكافي سيعرض أكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد لتدهور صحتهم أو وفاتهم، كما سيحرم نحو 3 ملايين امرأة من خدمات الأمومة والطفولة والإنجاب.