ما خطة حل مشكلة السفينة "صافر" العائمة على سواحل الحديدة؟

تقول مليشيا الحوثي إنّها توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة على الشروع في تنفيذ خطة إنقاذ خزان "صافر" النفطي، خلال الأيام القليلة المقبلة. 

ذكرت المليشيا أن ما اسمتها "اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاق" التقت المنسق الأممي المقيم في اليمن، ديفيد غريسلي، وناقشت معه الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم  الخاصة بحل قضية خزان "صافر"، التي تُقر بدء عملية توفير خزان بديل ومكافئ يحل محل الخزان العائم، والمهدد بالانهيار قبالة سواحل الحديدة. 

المنسق الأممي يقول من جهته إن المنظمة الدولية تلقت 82 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من الخطة، التي تقدّر بنحو 75 مليون دولار، التي تهدف إلى نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الناقلة إلى سفينة أخرى آمنة. 

- طبيعة الاتفاق  

في هذا السياق، يقول الصحفي طالب الحسني: "إن الاتفاق تم قبل 5 أشهر على خطة تتضمن مجيء سفينة بديلة عن السفينة المتهالكة صافر، ويتم نقل الوقود الخام إلى هذه السفينة، وتسحب السفينة إلى مكان تحدده الأمم المتحدة لاحقا". 

وأضاف: "الأمم المتحدة بالغت في تحديد تكاليف هذه العملية والتي تصل إلى 85 مليون دولار، وكانت في السابق تقول بأنها تحتاج إلى 140 مليون دولار، يبدو بأن التكلفة، التي طلبتها الأمم المتحدة كمنح من أكثر من دولة وحتى الآن، هي كافية لتنفيذ الخطة الأولى، ولكنها لم تبدأ بعد". 

وأوضح أنه "تم الاتفاق بين الحوثيين ومنسق الأمم المتحدة على تلاشي ما كانت تعتبره الأمم المتحدة مخاوف أمنية وسلامة الفريق، الذي سيقوم بتنفيذ هذه المهمّة، وهي في الحقيقة كانت نوعا من التعنت، مع أن البعثة الأممية التي تراقب اتفاق ستوكهولم متواجدة في الساحل الغربي".  

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون مع الفريق الذي سيقوم بتنفيذ هذه العملية، ومن ضمن هذا الفريق أعضاء من كوريا الجنوبية، ومهندسين يمنيين مكلفين من صنعاء سيمثلون فريق صيانة، لنقل النفط الخام كما هو للسفينة الأخرى"، مبينا "على ما يبدو بأنه سيتم سحب السفينة صافر باتجاه كوريا الجنوبية، كونها جاءت في الأساس منها".   

- تماهٍ أممي مع المليشيا   

من جهته، يقول رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة سابقا، الدكتور عبد القادر الخراز: "أولا يجب أن نؤكّد على أن الأمم المتحدة تتماهى مع مليشيا الحوثي فيما يخص مشكلة صافر منذ 5 سنوات، وتوفّر لها كل الإمكانيات للإمساك بالسفينة بشكل كبير وأطول فترة ممكنة، واستخدامها كفزاعة لليمن وللعالم".  

ويرى أن "من الناحية الفنية والبيئية، فإن الحل الأساسي لهذه السفينة العائمة، للحفاظ على البيئة في البحر الأحمر، هو سحبها إلى أقرب ميناء جاف، سواء في جدة أو في السويس، أو مصر، أو البحرين". 

واعتبر أن "الفترة، التي تتحدث عنها المذكرة الأممية، تعطي فترة 18 شهرا، أي أنها تعطي فرصة لمليشيا الحوثي طوال هذه الفترة للتحكم بالباخرة، وأيضا 6 أشهر للتفريغ".   

وقال: "النقطة الأولى في المذكرة تتحدث عن إلزام بإيجاد سفينة صالحة للتصدير، أي بمعنى أننا جايين نصدّر، فيما النقطة الثانية تتحدّث أن تفريغ المخزون، الذي في السفينة صافر، قد يكون مطلوبا عند الضرورة، أي أنه قد لا يتم التفريغ". 

وأضاف: "يجب على الحكومة الشرعية أن تقرأ مذكرة التفاهم بين مليشيا الحوثي والأمم المتحدة بشكل صحيح، لمعرفة الأهداف السياسية أيضا غير المخاطر، لأن الخطة التي تحدثوا عنها تحتاج إلى خطة طوارئ عالية جدا، لأن البيئة حساسة جدا، إلى جانب النقاط السياسية الخطيرة التي تتحدث عنها المذكرة". 

وأشار إلى أن "المذكرة تشير إلى أن هناك تجهيزات للاستيلاء على حقول النفط، ويتم تجهيز سفينة خاصة جاهزة للتصدير، علما بأن في المذكرة لم يذكر أي بند حول مغادرة الباخرة الموقع بعد التفريغ". 

وقال: "ستبقى الناقلة صافر وستأتي باخرة جديدة، وهناك مخاطر كبيرة سياسية بالنسبة للحكومة الشرعية، وهناك مخاطر أيضا على المستوى البيئي في البحر الأحمر، وعلى السكان في رأس عيسى".   

من جهته، يقول مدير فرع شركة النفط في الحديدة، أنور العامري: "إن الحكومة الشرعية متواجدة في مذكرة التفاهم بشأن السفينة صافر، وأيضا المؤتمرالصحفي الذي عقده المنسق الأممي للأمم المتحدة الموجود في اليمن، والذي تحدث في سبتمبر الماضي عن موافقة الحكومة الشرعية والتعاون الكامل معه، ومن ثم اتّجه للقاء مليشيا الحوثي باعتبارها المسيطرة على مكان تواجد السفينة". 

  وأضاف أن "الخطة وُضعت من قِبل منسق الأمم المتحدة، والفريق التابع له، وهي قُدّمت إلى الطرفين، وتمت الموافقة عليها من قِبل الطرفين".