مباحثات يمنية أمريكية حول التصعيد الاقتصادي ضد المليشيا وتوسيع قوائم العقوبات

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية جوناثان بيتشيا توسيع نطاق العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي والكيانات الخاضعة لسيطرتها، إضافة إلى الأشخاص والجهات المتورطة في تسهيل معاملاتها المالية، ضمن مساعٍ مشتركة لقطع مصادر تمويل الجماعة والحد من أنشطتها المزعزِعة للاستقرار.

وخلال اللقاء، أشاد بيتشيا بالخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني لتحسين سعر صرف العملة وتعزيز أدوات الرقابة على سوق الصرف، معتبراً أن هذه الإجراءات تمهّد لتحسن الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء على المواطنين إذا ما استمرت بصورة منضبطة ومتسقة مع السياسات المالية.

ويأتي التحرك الأمريكي، بحسب مراقبين، في إطار تشديد الضغط المالي على الحوثيين عبر استهداف الشبكات الوسيطة ومقدّمي الخدمات الذين يسهلون تحويلات وتمويلات خارج الأطر النظامية، بالتوازي مع دعم جهود الحكومة في ضبط سوق النقد وتحصين المنظومة المصرفية.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق الفني والقانوني بين المؤسسات اليمنية والجهات الأمريكية المعنية لتعقّب الأنشطة المالية غير المشروعة، بما يعزز الشفافية ويحد من المضاربات التي تؤثر على استقرار العملة والأسعار.

ومن المرتقب أن تترجَم مخرجات اللقاء إلى إجراءات عملية على مستويات الرقابة والملاحقة والعقوبات، في مسارٍ يُعوَّل عليه لردع قنوات التمويل غير النظامية ودعم مساعي التعافي الاقتصادي.

ويشهد اليمن جدلاً واسعاً وتوتراً اقتصادياً متصاعداً على خلفية التحسن المفاجئ والقياسي الذي سجّلته العملة المحلية خلال أسبوع واحد فقط، إذ استعاد الريال اليمني نحو 45% من قيمته أمام العملات الأجنبية، في تحوّل غير مسبوق منذ سنوات.

ورغم الأثر الإيجابي المحدود الذي انعكس على أسعار بعض السلع والخدمات، يعبّر المواطنون والخبراء الاقتصاديون عن قلق بالغ من استمرارية هذا التحسن، مشككين في حقيقته في ظل غياب الضمانات النقدية والإصلاحات الهيكلية.

في العاصمة المؤقتة عدن، سجّلت أسواق الصرف شراء للدولار بلغ 1617 ريالاً وبيعه بـ1632 ريالاً، بعد أن كان قبل أسبوع يلامس حاجز 2900 ريال.

ومع ذلك، تواصلت مؤشرات الارتياب في الأسواق، إذ لا تزال العديد من شركات الصرافة تمتنع عن بيع العملات الأجنبية، وتكتفي بالشراء فقط، ما يطرح تساؤلات حول أهداف هذا السلوك.