متى ستفي الرئاسة والحكومة اليمنية بوعود وقف تدهور العملة؟

دعا مركز اقتصادي مجلس القيادة والحكومة إلى الإيفاء بالوعود والإصلاحات العاجلة لوقف تدهور العملة، ووضع حدٍ لارتفاع الأسعار المستمر.

وتضمّن تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي جردة حساب للوعود الاقتصادية التي أطلقها مجلس القيادة منذ تشكيله في أبريل من هذا العام وحتى سبتمبر الماضي.

وأشار إلى الحالة المعقّدة للجهود المبذولة من قِبل البنك المركزي للحصول على الوديعة المالية، التي أعلنت عنها السعودية والإمارات، ولم تُدفع بعد، رغم إعلان العليمي وقيادة البنك استيفاء الاشتراطات الإصلاحية المطلوبة في يوليو الماضي.

وكانت الرياض وأبوظبي قد تعهدتا، في السابع من أبريل الماضي، بتقديم ملياري ريال دعما للبنك المركزي اليمني إلا أنها لم تصل بعد، في وقت تواصل فيه العملة انهيارها، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من ألف ومائة وخمسين ريالا. وكشفت مصادر يمنية رفيعة أن السعودية اشترطت موافقة مجلس القيادة الرئاسي على هدنة إلى أجل غير مسمى.

وقالت مصادر لـ"بلقيس" إنه بعد استكمال الحكومة اليمنية وقيادة البنك المركزي كافة الشروط، التي طرحتها القيادة السعودية، اتضح أن تلك المطالب التعجيزية لم تكن سوى نوع من المماطلة لتنفيذ شرط رئيسي يتمثل في تلبية الشروط
الحوثية لوقف الحرب.

بدورها، قالت وكالة "رويترز" إن تأخّر تسلم اليمن للوديعة السعودية - الإمارتية يأتي بسبب الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت الوكالة عن مصادر في البنك المركزي - دون أن تسميها- قولها إن أبو ظبي والرياض اشترطتا على الحكومة إجراء إصلاحات تتعلق بإدارة التمويل الخارجي والإيرادات المحلية.

وبحسب الوكالة، فإن مصدرين آخرَين قالا إن الخصومات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تتسبب في تأخير جلسة برلمانية للمصادقة على إجراءات من شأنها أن تسمح للمجلس بالموافقة على تشكيل لجان جديدة لمحاربة الفساد ومراقبة العطاءات.