أخبار سياسية
مجلس الأمن يجدد فرض حظر توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي
أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض حظر توريد الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، بموجب مقترح تقدّمت به دولة الإمارات.
ويوسّع مقترح الإمارات حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة المليشيا، ليشمل الجماعة بأكملها دون استثناء.
وصوتت إحدى عشرة دولة لصالح القرار، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت، وهي: النرويج، والمكسيك، والبرازيل، وإيرلندا.
كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود، التي تشنها مليشيا الحوثي، بما في ذلك تلك التي تستهدف السعودية والإمارات.
وصنف القرار الصادر تحت رقم "ألفين وستمائة وأربعة وعشرين" جماعة الحوثي كيانا خاضعا للتدابير المفروضة في الفقرة الرابعة عشرة من القرار ألفين ومائتين وستة عشر، التي تشير إلى حظر الأسلحة.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة عبر الطرق البرية والبحرية، وحثها على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع عمليات نقل الأسلحة.
في السياق، توعد زعيم المليشيا، عبد الملك الحوثي، باستمرار الحرب ضد قوات الجيش والسعودية والإمارات.
وتباهى عبد الملك، في خطاب بمناسبة ذكرى مقتل شقيقه مؤسس المليشيا حسين الحوثي، بقدرات المليشيا بعد استهداف أبو ظبي والرياض، داعيا أنصاره إلى مواصلة القتال.
وترفض مليشيا الحوثي خفض التصعيد والتفاوض حول حل الأزمة، في الوقت الذي ترفض فيه التعامل مع المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ".
