مجلس الأمن يدين احتجاز الحوثيين 21 موظفا أمميا ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

أدان أعضاء مجلس الأمن احتجاز الحوثيين لما لا يقل عن واحد وعشرين موظفًا من موظفي الأمم المتحدة منذ نهاية أغسطس الماضي، إضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والاستيلاء على ممتلكاتها.

وطالب أعضاء المجلس في بيان لهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من قبل الحوثيين، وأكدوا مجددًا أن جميع التهديدات الموجهة إلى مقدمي المساعدات الإنسانية غير مقبولة.

وشددوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، مشيرين إلى أن احتجاز عمال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا.

وأكدوا مجددًا التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهم لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تستند إلى المراجع المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد عبّر في وقت سابق عن قلقه البالغ إزاء حملة الاحتجازات الأخيرة التي نفذتها ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن أكثر من 40 موظفًا أمميًا يُحتجزون حاليًا بشكل تعسفي، إضافة إلى اقتحام مكاتب المنظمة ومصادرة ممتلكاتها.

وجاءت تصريحات غروندبرغ خلال لقائه في السعودية عددًا من سفراء الدول المعتمدين لدى اليمن، بينهم ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وفي ذات الاتجاه، أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بشدة هذه الإجراءات، وجدد الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 23 موظفًا أمميًا لا يزالون رهن الاعتقال منذ سنوات، إضافة إلى موظفين من منظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية.

بدوره، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هذه الاحتجازات غير القانونية تمثل "هجومًا مباشرًا على منظومة الأمم المتحدة"، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فورًا ودون أي قيد أو شرط.