مجلس النواب: الحكومة تتصرف بلا رؤية أو برنامج واضح والنهب المنظم للموارد يفاقم العجز ويهدد بانهيار اقتصادي

 

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية اجتماعًا مشتركًا على مدى يومي الأربعاء والخميس برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، لمناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وفي مقدمتها التدهور الاقتصادي الحاد وانهيار العملة، وأداء اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى المحافظات.

وفي بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، حمّلت الهيئة السلطة المحلية في محافظة حضرموت المسؤولية الكاملة عن عرقلة عمل لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية، التي تعرضت لتهديدات من قبل مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أجبرتها على مغادرة الفندق الذي كانت تقيم فيه بمدينة المكلا، بعد تهديد باقتحامه بالقوة. وأكد البيان أن السلطات لم تتحرك رغم نداءات اللجنة بتوفير الحماية، معتبرة ذلك اعتداءً صارخًا على الدستور ومنطق الدولة.

كما قرر مجلس النواب تعليق أعمال لجنة النزول إلى عدن وتعز، التي كان من المقرر استكمالها في ذات التوقيت، تضامنًا مع ما تعرض له زملاؤهم في لجنة حضرموت، في حين واصلت لجنة (مأرب – شبوة – أبين) مهامها في محافظة مأرب، وسط إشادة من البرلمان بـ”تعاون السلطة المحلية واحترامها لقيم الدولة والمؤسسات”.

اتهامات بالتقاعس والتضليل

البرلمان وجّه كذلك انتقادات شديدة لرئيس الوزراء المعيّن سالم بن بريك، متهمًا إياه بعدم إصدار التوجيهات المطلوبة للوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع اللجان البرلمانية، على الرغم من وعوده السابقة بذلك. وأوضح البيان أن “بن بريك مارس التضليل ولم يرسل توجيهاته كما زعم”، مشيرًا إلى أن الرسائل ظلت حبيسة أدراج مكتبه ولم تصل إلى الجهات المعنية.

واعتبر الاجتماع أن “هذا الأسلوب لا يتناسب مع مسؤولية رئيس حكومة، ولا مع الظرف الوطني الحرج الذي يمر به اليمن”، مشددًا على أن غياب التعاون الرسمي مع البرلمان يعكس غياب الجدية في مواجهة الفساد والاختلالات.

مكافحة الفساد وتفعيل البرلمان

وأكدت هيئة رئاسة المجلس تمسكها بمواصلة الجهود لعقد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، رغم العراقيل، معتبرة أن استعادة دور المؤسسة التشريعية هو أحد المرتكزات الأساسية لإسناد عمل السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد المستشري في أجهزة الدولة.

وشدد البيان على أن “النهب المنظم للموارد العامة، وغياب آليات الرقابة، وتعدد مراكز الجباية الخارجة عن القانون، كلها أسباب مباشرة للعجز عن دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية”، محذرًا من انهيار مالي واقتصادي شامل ما لم يتم تحريك أدوات المحاسبة والمساءلة فورًا.

كما أشار المجتمعون إلى أن بعض الجهات “لا ترغب حتى في تمكين المجلس من أداء دوره الرقابي، وتتحرك بوضوح كغطاء للفساد، وهو أمر لم يعد السكوت عليه ممكنًا”.

دعوة لتمكين الدولة ومحاسبة المعرقلين

وختم البيان بدعوة مجلس القيادة الرئاسي إلى تمكين السلطات الدستورية الثلاث من أداء مهامها، وفي مقدمتها مجلس النواب، وضرورة إلزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها وحساباتها الختامية بشفافية، ومحاسبة كل من عرقل عمل اللجان البرلمانية.

كما عبّر المجتمعون عن شكرهم لجهاز الرقابة والمحاسبة والجهات التي تعاونت مع البرلمان، مؤكدين أن المؤسسة التشريعية ستظل قائمة بموجب الدستور حتى تُجرى انتخابات جديدة بعد زوال الظروف القاهرة.