محافظ عدن يعلن تراجعه عن قراره بمنع إيداع الإيرادات بالبنك المركزي بعد ساعات من تحذير الحكومة

أعلن محافظ عدن القيادي في المجلس للانتقالي "أحمد لملس" تراجعه عن قراره بمنع إيداع الإيرادات في البنك المركزي بعد ساعات من تحذير الحكومة، وتوجيه المجلس الرئاسي بسرعة التوريد.

وأكدت السلطة المحلية بعدن في بيان لها، امتثالها الكامل للتوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة والبدء بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، لضمان سير الإجراءات، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين.

وعبرت عن ارتياحها لما أسمته التعاطي الإيجابي والسريع من قبل المجلس، مع المطالب التي تقدمت بها فيما يخص حل مشكلة قطاع الكهرباء، من خلال التوجيه المباشر للحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية.

وكان  مجلس القيادة الرئاسي وجه الحكومة بتفعيل الآليات القانونية للقيام بواجبها، ومحافظ عدن بسرعة توريد الإيرادات إلى البنك المركزي.

ووجه المجلس خلال اجتماع له الحكومة  باستمرار توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في عدن والمحافظات المحررة، بما يخفف المعاناة عن المواطنين.

وناقش الاجتماع الاوضاع الاقتصادية والخدمية ومستجدات الجهود الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة، واحياء العملية السياسية.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي على المرجعيات الأساسية للحل السياسي، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب مليشيا الحوثي.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة رفضها اتهامات محافظ عدن والقيادي في المجلس الانتقالي أحمد لملس بالتنصل من مهامها في دعم خدمة الكهرباء، واستخدامها لأجندات سياسية.

وأوضح مصدر حكومي مسؤول وفقا لوكالة سبأ الرسمية، أن تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن، يمثل تقريبا ستين في المائة من إنفاقها على القطاع بشكل عام في المحافظات المحررة.

وأشار إلى أن الانفاق اليومي لتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة مليون وثمانمائة ألف دولار، لافتا إلى أن ثمانين في المئة من النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترو مسيلة للكهرباء بعدن، يتم تغطيته من حقول الإنتاج في مأرب.

وأكد أنه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية، والإضرار بالمالية العامة وقدرتها على توفير الرواتب والخدمات، واصفا قرار محافظ عدن بمنع إيداع الإيرادات إلى البنك بأنه غير مسؤول ويتجاوز الدستور.