محكمة أمريكية تقضي بسجن باكستاني 40 عاماً لنقله أجزاء صواريخ باليستية إيرانية لمليشيا الحوثي

أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن 40 عاماً بحق المواطن الباكستاني محمد بهلوان، بعد إدانته بتهريب أجزاء صواريخ باليستية من إيران إلى ميليشيا الحوثي في اليمن، في قضية سلطت الضوء على شبكات التهريب البحرية التي تدعم الصراعات الإقليمية.

واعتقل بهلوان خلال عملية عسكرية أمريكية في بحر العرب يناير 2024، أسفرت عن غرق اثنين من أفراد قوات العمليات الخاصة البحرية الأمريكية.

وأكدت شهادات أفراد الطاقم الذين كانوا على متن القارب أنه تم خداعهم للاعتقاد بأنهم يعملون في الصيد البحري، فيما كان بهلوان على دراية تامة بخطورة البضائع التي ينقلها.

وأشارت وثائق المحكمة في ولاية فيرجينيا الأمريكية إلى أن بهلوان أدين بخمسة تهم، تشمل تقديم دعم مادي للإرهاب ونقل أسلحة دمار شامل، وصدر الحكم بحيث تُنفذ أحكام تهمتين منها بشكل متزامن لمدة 20 عاماً، فيما تُنفذ الأحكام الثلاث الأخرى على التوالي لتبلغ إجمالي العقوبة 40 عاماً.

وقال المدعون الفيدراليون إن أجزاء الأسلحة التي ضبطت على متن قارب "يونس" تمثل "أكثر أنظمة الأسلحة تقدماً التي تصدرها إيران لمجموعات إرهابية أخرى"، موضحين أن البضائع شملت أجزاء صواريخ باليستية، مكونات صواريخ مضادة للسفن، ورؤوس حربية.

وأفادت شهادات الطاقم أن بهلوان كان يتجنب الاختلاط بهم، وغالباً ما يقضي الوقت في مشاهدة الأفلام على هاتفه، مع استخدام هاتف ساتلي للتواصل، فيما كانوا غير قادرين على فهم ما يقال. وخلال عملية الاعتراض الأمريكية، أشار إلى الطاقم بأن يواصلوا الإبحار، مدعياً أن السفينة والطائرات المروحية التابعة للولايات المتحدة هي قراصنة، قبل أن يتم احتجازهم على متن سفينة أمريكية.

وتعد هذه العملية الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة إيرانية مُهربة إلى الحوثيين منذ بدء الجماعة هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر خلال الأشهر التي سبقت أكتوبر 2023، وأظهرت أن هذه الشبكات البحرية تتبع طرقاً معروفة لتهريب الأسلحة إلى اليمن عبر الساحل الصومالي ثم نقلها إلى مناطق الحوثيين شمال غرب البلاد.

وأشار خبراء إلى أن توقيف مثل هذه الشحنات، والتي كانت تهدف لدعم الهجمات الصاروخية على إسرائيل والملاحة التجارية في المنطقة، أثر بشكل كبير على حركة الشحن في البحر الأحمر، حيث اضطرت معظم شركات الشحن لتجنب المرور بهذه المنطقة، مفضلة مسار أطول حول جنوب أفريقيا، ما أضاف أياماً إضافية للرحلات وتكاليف إضافية بملايين الدولارات لكل رحلة.

واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والسعودية إيران بتمويل وتهريب الصواريخ والأسلحة للحوثيين، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما تنفي إيران تلك الاتهامات.

وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في اليمن، ودور إيران المتزايد في دعم الجماعات المسلحة بالمنطقة، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، الذراع العسكري لإيران في اليمن. فمنذ سنوات، تتهم الولايات المتحدة وشركاؤها طهران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2216 الذي يحظر تسليح الجماعة.

وقد تحوّل بحر العرب وخليج عدن إلى مسرح رئيسي لعمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين، باستخدام شبكات بحرية معقدة تضم سفن صيد وهمية ووسطاء من جنسيات مختلفة. وتُعد هذه العمليات أحد أبرز مظاهر ما يُعرف بـ"الحروب بالوكالة"، التي تستخدم فيها إيران جماعات مسلحة لتعزيز نفوذها الإقليمي واستهداف خصومها دون مواجهة مباشرة.