محكمة حوثية تقضي بإعدامات جماعية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء قرارا بإعدام أربعة وأربعين شخصا، ثمانية وعشرون منهم مختطفون في سجونها، فيما وصفت الستة عشر الآخرين بأنهم فارون من وجه العدالة.

وقال محامي المعتقلين عبد المجيد صبرة، إنهم تعرضوا لاشد أنواع التعذيب، وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، ومحرومين من الزيارة والاتصال، ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة.

مشيرا إلى استغلال مليشيا الحوثي المحكمة الجزائية المتخصصة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.

وقضت محكمة المليشيا بحبس أربعة آخرين، واتهمت المختطفين بالتعاون مع ما تسميه "العدوان"، وهي تهمة تلفقها لجميع خصومها.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بصنعاء قرارا بإعدام مدير ومالك شركة "برودجي سيستمز" عدنان الحرازي، المختطف في سجونها، منذ يناير من العام الماضي.

وقضت المحكمة بإعدام الحرازي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، والتعاون مع التحالف السعودي الإماراتي.

وكانت أسرة الحرازي قد أكدت أن سبب وجوده خلف القضبان هي وجود ملفات فساد يخاف المتنفذون الحوثيون من كشفها، فاستبقوا ذلك بحبسه وتوجيه الاتهامات الكيدية ضده.

واتهمت زوجة الحرازي في وقت سابق، نافذين في مليشيا الحوثي، بمحاولة السطو على الشركة دون أي مبرر قانوني.

وكانت الأسرة وموظفو الشركة قد نفذوا وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الحرازي الذي يبقع في زنزانة انفرادية لدى المليشيا منذ يناير من العام الماضي. 

وأصدرت مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية أحكاماً بالإعدام على المئات من معارضيها بتهم التخابر مع ما تسميه "العدوان"، بمن فيهم أطفال ونساء، مستخدمة القضاء كأداة للانتقام السياسي حسب منظمات حقوقية.

كما أقدمت على تنفيذ عقوبات الإعدام بموجب أحكام جائرة ومحاكمات تفتقد للمشروعية والعدالة.