محكمة فرنسية ترفض شكوى بشأن جرائم حرب السعودية في اليمن

رفضت محكمة الاستئناف في باريس بشكل نهائي شكويين قُدّمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس عن مصدر مطّلع على القضية.

واستهدفت الشكوى التي قدمها ثمانية يمنيين ومنظمة يمنية غير حكومية، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب.

وقال محامي المدعين جوزيف بريهام لوكالة فرانس برس، إنه لم يتم تقديم أي استئناف وإنه يأسف للقرار الذي لم يرق إلى مستوى الالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وسبق أيضا أن رفع يمنيين دعوى قضائية ضد شركات أمريكية بتهمة دعم جرائم حرب في اليمن، من خلال بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

ووفق الدعوى التي رُفعت إلى محكمة اتحادية في واشنطن، فإن ثلاث شركات دفاعية أمريكية دعمت جرائم الحرب في اليمن، من خلال بيع أسلحة إلى قوات التحالف بقيادة السعودية.

وذكرت الدعوى أسماء مسؤولين سعوديين وإماراتيين لتورطهم المباشر، بينما شملت مسؤولين في البنتاغون ورؤساء وكالات أمريكية، ومديرين تنفيذيين في الصناعة للمشاركة غير المباشرة.

وتدور قضية المدعين حول حادثة حصلت، في أكتوبر من عام 2015، عندما قُصف حفل زفاف في قرية سنبان بذمار، راح ضحيته 49 شخصا، بينهم 13 امرأة و22 طفلا.

كما سبق أن اجتمعت أكثر من 70 مجموعة للاحتجاج على دعم الولايات المتحدة الحرب في اليمن، ورفع الحظر عن صفقات السلاح إلى السعودية والإمارات.

ودعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وإحالة ملف الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.