مراسلون بلا حدود: اليمن في المرتبة 154 في مؤشر حرية الصحافة العالمي

ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن اليمن احتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة ومنطقة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تُصدره المنظمة.

وبيّنت المنظمة أنه، وبعد أن تراجع 11 مركزًا في تصنيف الأمن وحده في العام 2025، يُصبح اليمن أكثر خطورة على الصحفيين، وسط موجة جديدة من الاعتقالات والاختطاف.

وذكر جوناثان داغر، رئيس مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان، أنه في 18 يونيو أصدرت نيابة أمن الدولة في محافظة حضرموت مذكرات توقيف بحق الصحفيين صبري بن مخاشن ومزاحم باجابر على خلفية منشوراتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مزاحم باجابر، مدير موقع "الأحقاف ميديا" الإخباري، قد اتهم قيادة المحافظة بالفساد على صفحته الشخصية على "فيسبوك".

واعتقلته قوات الأمن، في وقت لاحق من ذلك اليوم، أثناء توجهه بالسيارة إلى المكلا، عاصمة المحافظة، في زيارة عائلية.

ووفق داغر، فقد أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بالإفراج عن الصحفي، مؤكدةً أن النيابة العامة لا تملك صلاحية النظر في الشكاوى المتعلقة بالصحافة، إلا أن محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، يعارض إطلاق سراح باجابر ويرفض الامتثال، وفقًا لمعلوماتنا.

وأشارت المنظمة إلى أنه، وقبل شهر، شنّ الحوثيون واحدة من أوسع حملاتهم ضد الصحفيين في المناطق التي يسيطرون عليها.

وأوضحت أنه، في 22 مايو 2025، من بين ثلاثة عشر شخصًا يعيشون في الحديدة، التي سيطر عليها الحوثيون عام 2014، اختُطف سبعة صحفيين من منازلهم واقتيدوا إلى مراكز احتجاز الحوثيين.

وأكدت المنظمة أن المليشيا اختطفت الصحفي محمد المياحي من منزله في سبتمبر 2024، واحتجزته في ظروف غير إنسانية.

وأشارت إلى سجنه لمدة عام ونصف واتهامه بالإضرار بأمن البلاد واقتصادها بمنشوراته، كما طُلب منه التوقيع على تعهد بالتوقف عن الكتابة أو دفع غرامة قدرها خمسة ملايين ريال.

وأكدت المنظمة أن الارتفاع الأخير في اعتقال الصحفيين في اليمن أمرٌ مقلق للغاية.

وانتقدت المنظمة الحكومة اليمنية، وقالت إنه، وبدلًا من أن تكون قدوة في احترام سيادة القانون، اتبعت النهج نفسه بممارسات قمعية مماثلة.

كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، وحددت رفضها القاطع للحكم الذي أصدرته محكمة حوثية ضد الصحفي محمد المياحي.