مركز حقوقي: محكمة إيرانية تقضي بسجن بحارين يمنيين 15 عاما أو دفع 30 مليون دولار

دعا مركز حقوقي الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن بحّارَيْن يمنييْن لا يزالان محتجزَيْن في السجون الإيرانية منذ أكتوبر ألفين واثنين وعشرين في ظروف صعبة.

وأوضح المركز الأمريكي للعدالة في رسالة إلى وزير الخارجية شائع الزنداني أن البحارَيْن محمود وحيد ومحبوب عبده، وكلاهما من أبناء عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا.

وأشار إلى أنه ورغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم، استمر احتجاز هذين البحارَيْن، لافتا إلى أن محكمة إيرانية أصدرت حكمًا جائرًا ضدهما بالسجن خمسة عشر عامًا أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن.

وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر.

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا في حوادث احتجاز السفن والبحارة في مياه الخليج وخليج عمان، في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة بين إيران وعدد من الدول الغربية والعربية. وعادةً ما تُتهم قوات الحرس الثوري الإيراني باستخدام هذه العمليات كورقة ضغط في ملفات سياسية وأمنية معقدة، خاصة وسط العقوبات الدولية المشددة على طهران.

وفي أكتوبر 2022، احتجزت القوات الإيرانية ناقلة النفط «إريانا» أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا اليمني، بحجة انتهاكها القوانين البحرية الإيرانية، وهو ما نفته مصادر ملاحية. ورغم إفراج إيران عن معظم أفراد الطاقم في وقت لاحق، أبقت على احتجاز اثنين من البحارة اليمنيين، مع اتهامات بدفع غرامات ضخمة أو السجن لفترات طويلة، وسط حديث عن مساعٍ لمبادلتهم بأسرى إيرانيين محتجزين لدى أطراف يمنية.

يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى سبق أن وجهت انتقادات لإيران بسبب استخدام الاعتقال المطول والعقوبات القاسية ضد مدنيين أجانب كورقة مساومة سياسية، معتبرة ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات حماية البحّارة في النزاعات.