مروان الغفوري يكشف تفاصيل احتجازه في الإمارات: تدوينات قديمة كادت تقوده إلى السجن لسنوات

كشف الكاتب والروائي والطبيب اليمني، مروان الغفوري، تفاصيل احتجازه في دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية قضية مرتبطة بتدوينات قديمة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تدخلاً من مسؤولين إماراتيين أسهم في إنهاء القضية والإفراج عنه ومغادرته البلاد.

وقال الغفوري، في توضيح مطول بمقطع مرئي نشره بصفحته على "فيسبوك"، إن احتجازه جاء خلال زيارته للإمارات للمشاركة في فعالية ثقافية ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب، موضحاً أنه فوجئ لدى وصوله إلى مطار دبي بمصادرة جواز سفره وهاتفه وساعته، قبل نقله إلى أحد مراكز الشرطة، ثم إلى أبوظبي للتحقيق معه.

وأضاف أنه عُرض على جهة قضائية مختصة بجرائم الإنترنت، حيث جرى استجوابه بشأن منشورات وتدوينات قديمة تعود إلى الفترة بين عامي 2014 و2019، تضمنت انتقادات ومواقف سياسية من الإمارات، مشيراً إلى أن بعضها لم يكن يتذكره.

وأوضح الغفوري أن المسؤولين أبلغوه بأن التدوينات قد تندرج ضمن اتهامات نشر معلومات مضللة والإساءة إلى دولة الإمارات، وهي اتهامات قال إن العقوبات المترتبة عليها قد تصل إلى السجن لسنوات وغرامات مالية كبيرة.

وأشار إلى أنه نُقل لاحقاً إلى السجن حيث تم اجراء فحوصات طبية له وأمضى ليلة وصفها بالقاسية والمرعبة، قبل أن يفاجأ باستدعائه ونقله إلى مقر إداري، حيث أُبلغ بأنه ضيف على دولة الإمارات وعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، وأنه سيُسمح له بالمغادرة على متن أول رحلة متاحة.

ولفت إلى أن المسؤولين عرضوا عليه تسوية القضية ودياً، موضحاً أنه أبدى استعداده للاعتذار عن العبارات الجارحة التي وردت في بعض منشوراته، دون أن يعني ذلك تراجعه عن آرائه ومواقفه السياسية، مؤكداً أن الاعتذار لم يكن شرطاً لخروجه من البلاد، لكنه كان مطروحاً لإغلاق الملف نهائياً.

وأكد الغفوري أن المسؤولين شددوا على أن مغادرته جاءت باعتباره ضيفاً، وأن ملف القضية يمكن تسويته وإغلاقه بصورة نهائية، في إطار ما وصفوه بالأعراف والتقاليد الإماراتية، مع إتاحة المجال أمامه للعودة مستقبلاً.

وفي معرض حديثه عن التجربة، قال الغفوري إنه لا يسعى إلى مدح الإمارات أو تلميع صورتها، كما لا يحاول تقديم نفسه بطلاً في هذه الواقعة، وإنما أراد توضيح ما حدث بعيداً عن التأويلات والانقسامات، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تعرض لها كانت قاسية، وأنه كان من الممكن أن يواجه عقوبات طويلة لو سارت القضية في مسارها القانوني.

وانتقد الغفوري قسوة العقوبات المرتبطة بجرائم الإنترنت، مع إقراره بحق الإمارات في حماية مصالحها ونظامها السياسي والاجتماعي، مؤكداً أنه لا يتدخل في كيفية إدارة الدول لشؤونها الداخلية.

كما أعرب عن امتنانه لكل من تضامن معه ومع أسرته بدوافع إنسانية، معتبراً أن اختفاء شخص بصورة مفاجئة وحرمان أسرته من معرفة مصيره يستدعي التضامن الإنساني بعيداً عن المواقف السياسية والحسابات الأيديولوجية.

وختم الغفوري توضيحه بالتأكيد أنه عاد إلى أسرته، معرباً عن أمله في أن يكون الجميع بخير، ومشدداً على أن روايته للتفاصيل تأتي بهدف وضع الرأي العام أمام حقيقة ما جرى، بعيداً عن تصنيفه بطلاً أو خصماً في سجالات سياسية.