مشروع دولي لإنشاء مركز يمني لتبادل المعلومات البحرية لتعزيز أمن البحر الأحمر

ذكرت مجلة "التجارة العالمية" أن المنظمة البحرية الدولية تمضي في تنفيذ مشروع "البحر الأحمر" الهادف إلى تعزيز الأمن البحري وتحسين تنسيق تبادل المعلومات والوعي بالمجال البحري في منطقة القرن الأفريقي والمياه المحاذية لليمن.

وبحسب المجلة، نظمت المنظمة، بالتعاون مع مشروع الاستجابة للأزمات في البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي الممول من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل استمرت أربعة أيام في مدينة عدن خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو 2026، بمشاركة ممثلين عن الجهات اليمنية المعنية بإدارة وإنفاذ الأمن البحري.

وهدفت الورشة إلى إعداد خارطة طريق لإنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات البحرية في مقر خفر السواحل اليمني، إلى جانب مركز إقليمي لتبادل المعلومات البحرية داخل هيئة الشؤون البحرية اليمنية، بما يسهم في تحسين التنسيق بين المؤسسات المختصة وتعزيز الاستجابة للحوادث البحرية.

وأضافت المجلة أن المنظمة البحرية الدولية أوصت باعتماد إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بتبادل المعلومات، المعتمدة ضمن "مدونة جيبوتي وتعديل جدة لعام 2023"، كأساس للبروتوكولات الوطنية في اليمن.

وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن جهود إقليمية تتيح للدول المطلة على البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي تبادل المعلومات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ الروتيني والاستجابة للطوارئ، بما يعزز أمن الملاحة في المنطقة.

ووفقًا للمجلة، يتزامن المشروع مع برنامج آخر تدعمه السعودية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، شمل دعم تشغيل زورقي الدورية "عدن" و"ميون"، وتحسين التنسيق بين خفر السواحل ودوريات القوات التابعة للمقاومة الوطنية في جنوب البحر الأحمر.

وأشارت المجلة إلى أن تنفيذ هذه الجهود يواجه تحديات داخلية، من بينها خلافات تتعلق بإدارة خفر السواحل، إلى جانب تصاعد أنشطة القرصنة المنطلقة من الصومال في المياه اليمنية، في وقت دعت فيه المنظمة البحرية الدولية إلى الإفراج الفوري عن 44 بحارًا احتجزوا منذ مارس الماضي على متن ثلاث ناقلات قبالة سواحل بونتلاند.

ولفتت مجلة "التجارة العالمية"، إلى أن تعثر المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، واستمرار التوتر بين الجماعة والسعودية، قد يزيد من المخاطر الأمنية التي تواجه السفن العابرة للمياه اليمنية، وفقًا لما أوردته المجلة.