مصادر تكشف عن تصاعد الخلاف داخل المجلس الرئاسي على خلفية المطالبة بتدوير منصب الرئيس

كشفت مصادر سياسية لقناة بلقيس، عن تصاعد الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي بسبب ما وصف باحتكار رئيس المجلس رشاد العليمي للقرار واتخاذ جملة من القرارات بعيدا عن بقية أعضاء المجلس الذي عينته السعودية والإمارات قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت المصادر أن تكتلا داخل المجلس بقيادة طارق صالح وعيدروس الزبيدي والبحسني والمحرمي وعبدالله العليمي تقدموا بطلب لتدوير منصب رئيس المجلس بين كافة الأعضاء.

وبحسب المصادر فإن تلك التحركات تتم بدعم وتوجيه إماراتي، حيث استطاعت استمالة عدد من الأعضاء في المجلس الذين كان ولاؤهم للمملكة.

وأشارت المصادر الى أنه من المتوقع أن يتم طرح فكرة التدوير خلال اجتماع المجلس المرتقب مطلع شهر يوليو المقبل في الرياض التي وجهت دعوة لأعضاء المجلس للاجتماع لإنهاء الانقسام والخلافات التي كشف عن فحواها رسالتين إحداهما مرفوعة من المكتب السياسي التابع لطارق صالح ورسالة أخرى لعدد من أعضاء البرلمان، تتهم الرسالتان رشاد العليمي بتجاهل المكونات السياسية وأعضاء مجلس القيادة من اللقاءات والاجتماعات واسناد مهام البرلمان لهيئة التشاور والتصالح.

وذكرت المصادر لقناة بلقيس أن التقارب الذي ضم أعضاء في كتلة الإصلاح وقيادته الجديدة مع المكتب السياسي التابع لطارق صالح والمجلس الانتقالي الجنوبي وعبدالله العليمي من شأنه إحداث المزيد من التعطيل للعملية السياسية ونقل النزاع بين أعضاء المجلس إلى مستويات تدفع للتصادم واستعانة كل طرف بالراعي الإقليمي في إشارة للسعودية والإمارات.

وأكدت المصادر أن حالة من الاستياء عبر عنها عضو المجلس محافظ مأرب سلطان العرادة الذي وصل إلى الرياض يوم أمس بسبب تعطيل مجلس القيادة.

في غضون ذلك، اتهم ما يسمى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يقوده عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بممارسة الإقصاء بسبب تجاهله إصدار قرارات تعيين لقيادات موالية له في مناصب حكومية أسوة بالانتقالي.

ودعا في بيان له إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها العليمي، لمناقشة العديد من القضايا مؤكدا ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.

وشدد على مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا وتعزيز الشراكة السياسية.

وكان طارق صالح وجه مذكرة إلى العليمي نهاية أبريل الماضي بتعيين خمسة مرشحين من المكتب السياسي في مناصب نواب وزراء وآخر وكيلا لمحافظة الحديدة.

وفي سياق آخر، اتهم عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي بالتعدي وتجاوز صلاحيات البرلمان التشريعية والرقابية. 

وقال عشال، في منشور بصفحته على فيسبوك: "إنه لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية والرقابية، وتهميش دوره، وتجاوز أحكام الدستور والمرجعية الأساسية".