مصادر حقوقية: أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة مليشيا الحوثي باطلة وتشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لسلطة مليشيا الحوثي في صنعاء حكمًا بإعدام 17 متهمًا رميًا بالرصاص في ميدان عام، بعد اتهامهم بالتخابر مع دول أجنبية بينها بريطانيا والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، إلى جانب أحكام بالسجن بحق متهمين آخرين لمدد تصل إلى عشر سنوات وتبرئة ثلاثة.

وقالت عضو لجنة التحقيق الوطنية المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري إن هذه الأحكام باطلة ومنعدمة الأثر قانونيًا، كونها صادرة عن محكمة غير شرعية أنشأتها سلطة أمر واقع منقلبة على الدولة، ولا تستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني معترف به.

وأكدت، في منشور لها على صفحتها في "فيس بوك"، أن هذه المحاكم تفتقر إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، إذ يتم تعيين القضاة والتأثير على القضاء خارج إطار استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في الدستور اليمني.

وأضافت الصراري أن إصدار أحكام إعدام جماعية وتنفيذها في ميادين عامة يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان ومعايير العدالة الدولية، ويكشف عن استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي والترهيب الاجتماعي.

 وأوضحت أن تهم "التخابر" تُستغل عادة لتصفية الخصوم في ظل غياب الشفافية والرقابة القضائية المستقلة، مما يحوّل هذه المحاكمات إلى إجراءات صورية تهدد الحق في الحياة والحق في الدفاع.

واعتبرت الصراري أن هذه القضية تمثل دليلًا صارخًا على استغلال مليشيا الحوثي للقضاء لفرض النفوذ عبر إجراءات قمعية بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية والإنسانية المتعارف عليها دوليًا.