أخبار سياسية
مصادر غربية: واشنطن تدرس تعزيز حماية السفن التجاربة في البحر الأحمر
قالت مصادر غربية، إن واشنطن تدرس تعزيز حماية السفن التجارية التي تُبحر عبر طريق الشحن الحيوي في البحر الأحمر، وسط سلسلة من الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي.
ونقلت قناة سي إن إن، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المناقشات ركزت على إمكانية مرافقة السفن النشطة في البحر الأحمر والتي تمر عبر مضيق باب المندب إلى خليج عدن.
وأوضحت أن سبعة أعضاء من القوة البحرية المؤلفة من تسع ثلاثين دولة، عرضوا بالفعل المساعدة، حسبما قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، في حين رفض المسؤولون الأمريكيون الإفصاح عن هوية تلك الدول.
كما نقلت عن مسؤولين في البنتاغون قولهم، أن كبار قيادات وزارة الدفاع لا يعتقدون أن ضرب الحوثيين باليمن في الوقت الراهن هو الخيار المناسب؛ بحجة عدم رغبتهم في التصعيد أكثر.
من جهته، قال مسؤول في وزارة الدفاع، إن جميع الاحتمالات تبقى على الطاولة وتحتفظ واشنطن بحق الرد في المكان والزمان المناسبين بالنسبة لها.
لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الحوثيين ضمن جملة خيارات للرد على الهجمات التي تتبناها المليشيا حديثا ضد السفن التجارية.
وقالت الخارجية الأمريكية إن هجمات مليشيا الحوثي المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلا عن الاستقرار الإقليمي.
وأشارت إلى أن إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، مؤكدة أن ذلك أمر غير مقبول.
وقال البيت الأبيض، إنه يركز حاليا على وجود قدرات عسكرية كافية لردع التهديدات في البحر الأحمر، لافتا إلى أن هجمات الحوثيين مدفوعة من إيران.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على ثلاثة عشر فردًا وكيانًا متهمين بتمويل مليشيا الحوثي في اليمن.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن المتهمين عملوا من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة، لخدمة الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية لتسهيل وصول الأموال الإيرانية إلى المليشيا اليمن.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "بريان نيلسون" إن الحوثيين لا يزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة لذلك كانت هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية.
مؤكدا استمرار تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تساهم في القيام بهذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
