مطالبات بوقف تدفق السلاح للتحالف بسبب الحرب في اليمن

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضمان عدم امتلاك السعودية والإمارات وسائل لارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب في اليمن.

وقال نائب مديرة قسم 'الشرق الأوسط وشمال أفريقيا' في المنظمة، مايكل بَيْج، إن على إدارة بايدن وضع حدٍ لمبيعات الأسلحة لكلا البلدَيْن، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وأشار إلى أن السنوات الأربع الأخيرة من السياسة الأمريكية تجاه السعودية والإمارات كانت قاتمة لحقوق الإنسان، وكثُرت انتهاكات قوانين الحرب في الحملة العسكرية في اليمن، وساهمت في دفع البلاد إلى حافة المجاعة.

ووثّقت المنظمة اعتقال القوات السعودية التعسفي اليمنيين، وإخفاءها القسري لهم، وتعذيبهم، كما ارتكبت القوات البرية الإماراتية ووكلاؤها انتهاكات خطيرة، من بينها التعذيب والعنف الجنسي في سجون، استجوب فيها ضباط أمريكيون أيضا السجناء، بحسب مسؤولين أمريكيين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هناك مراجعة مستمرة لمبيعات الأسلحة للسعودية.

 وأكد التزام بلاده بعدم الانخراط أو دعم الأنشطة والعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك توفير الأسلحة الهجومية.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في تقديم الدعم للسعودية، للدفاع عن نفسها، وليس لقدرتها على متابعة العمليات الهجومية.