مقاربة بريطانية للحل في اليمن.. دعم الحكومة أولية للجنوبيين

طرح السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، مقاربة غاية في الأهمية لما يخص المطالب الانفصالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

"عليهم دعم الحكومة أولاً التي هم جزء منها"، هكذا أكد أوبنهايم، قائلاً إنّهم (أي المجلس الانتقالي) في المستقبل "لن تكون أي فرصة لأهدافهم السياسية إذا لم يتعاونوا مع الحكومة الآن، وأن يكونوا فريقا واحدا لتوفير الخدمات الأساسية ودفع الرواتب".   

وضرب السفير مثلاً بقوله "لدينا في بريطانيا حركات سياسية في اسكوتلندا تريد الانفصال، ولكن لديهم مسؤولية لتوفير الخدمات للشعب، وهذا أولوية لهم".
وقدر أن يحدث الأمر نفسه في اليمن، بقوله "أولاً يجب أن تكون هناك دولة وحكومة، ثم يمكن أن يكون هناك حديث عن مستقبل البلد، وأن يسمح لليمنيين أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم"، مؤكدا -في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط"- أن هذا ليس الوقت المناسب لدفع هذه الأجندة، ولا توجد أي إمكانية لتحقيق ذلك في حال عدم وجود حكومة.

وأكد ريتشارد أوبنهايم أن تنفيذ اتفاق الرياض يبقى نقطة مهمة جداً، مبينا أن التدهور الأمني، الذي شهده الجنوب، يؤثر على الاقتصاد.
وأضاف: "نشجع الأطراف على الاستمرار في التعامل الإيجابي وتنفيذ الاتفاق، لأنه الفرصة الأفضل لإعادة الاستقرار والأمن في جنوب اليمن".

وعلّق السفير على الوضع الاقتصادي المتدهور، بتأكيده على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للشعب اليمني، ودفع رواتب الموظفين.
وقال إن ذلك مسؤولية الحكومة اليمنية عبر الإيرادات التي تحصلها، ولذلك كانت تأكيداته أيضاً فيما يخص القضية الجنوبية.

متابعا: "نعرف أن رئيس الوزراء لديه خطة جيدة للتعامل مع المشكلة، ونحن نسانده، ومن الجيّد أنه عاد إلى عدن مع بعض الوزراء".

كما أوضح السفير أن اليمن يبقى إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث إن 88 في المائة من السكان يحتاجون للمساعدة، مشيرا إلى أن بلاده لعبت دورا رئيسيا في الاستجابة لهذة الأزمة، وفنّد ذلك بقوله: "التزمنا بأكثر من مليار جنيه إسترليني منذ بداية الحرب، وهذا العام سوف نوفر 87 مليون جنيه"، محذرا من أن استمرار الأزمة سوف تزيد الحاجة للمساعدات فيما يقل الدعم. وقال: "هنالك فجوة، لأن هناك أزمات أخرى حول العالم، ونقول في بريطانيا (لا ينمو المال على الأشجار)، وهناك حدود للدول سواء بريطانيا على غيرها".

أسوأ ما طرحه السفير البريطاني هو تأكيده أن المجتمع الدولي جاهز لقرار جديد يضفي الشرعية على أي تسوية سياسية شاملة تتوصل لها الأطراف اليمنية.
وأوضح أوبنهايم أن ثمة فجوة حدثت بين مضمون القرار 2216، الذي أصدره مجلس الأمن في عام 2015، والوضع على الأرض الذي يتغيّر يومياً، على حد قوله.

يمكن استشفاف هذه المتغيّرات من استمرار مليشيا الحوثي في مواصلة الهجوم على مأرب، لتغيير الوقائع على الأرض.
وتتصاعد تحرّكات المبعوثين الدوليين وتصريحات كثير من العواصم الغربية في سياق الضغط، والتنديد بجرائم مليشيا الحوثي المستمرة.

لكن، وعلى مدى سنوات، لم ترقَ هذه الجهود إلى ممارسة أي ضغوط حقيقية لوقف تلك الجرائم، وتقابل مليشيا الحوثي تلك التهديدات بمزيد من التصعيد.