مليشيا الحوثي تعلن بدء محاكمة مختطفين تحت مزاعم "التجسس"

أعلنت مليشيا الحوثي بدء محاكمة مختطفين بعضهم موظفون إغاثيون تزعم أنهم "جواسيس"، وسط تشكيك في نزاهة الإجراءات واستغلال القضاء لتصفية الخصوم.

وأفادت وسائل إعلام حوثية أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء، بدأت اليوم الأحد، أولى جلسات ما وصفته بـ"محاكمة شبكة تجسسية" زعمت أنها تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، في خطوةٍ يرى حقوقيون أنها تمثل حلقة جديدة من استخدام المليشيا للقضاء أداةً للبطش السياسي وتبرير حملات القمع والترهيب.

وذكرت أن المحكمة عقدت جلستين متتاليتين، تم خلالهما تلاوة قرارات الاتهام بحق 21 شخصًا بتهم تتعلق بـ"التخابر مع دول أجنبية معادية"، من بينها السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل، و"تزويدها بمعلومات استخباراتية عن مواقع عسكرية وأمنية".

وزعمت النيابة الحوثية أن المتهمين تلقوا دورات في استخدام الكاميرات السرية والتطبيقات المشفّرة، وزوّدوا ما سمّته "دول العدوان" بمعلومات عن تحركات قياداتها ومواقع عسكرية حساسة، في حين أُعلن أن الجلسة أُجّلت للسماح بتقديم أوجه الدفاع في جلسة لاحقة.

ويرى حقوقيون أن هذه المحاكمات تأتي في سياق حملة منظمة تستهدف النشطاء والموظفين الأمميين والإنسانيين الذين اعتقلتهم المليشيا خلال الأشهر الماضية، بذريعة "التخابر أو العمالة لدول أجنبية"، في ظل غياب تام للمعايير القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.

وتُعدّ المحكمة الجزائية المتخصصة إحدى أبرز أدوات مليشيا الحوثي في شرعنة القمع وتلفيق القضايا السياسية، بعد أن استخدمتها منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014 لإصدار أحكام بالإعدام بحق عشرات المعارضين والصحفيين والأكاديميين والناشطين، في محاكمات وُصفت بأنها مجرد مسرحية هزلية، كونها محاكمات صورية تفتقر للعدالة وتنتهك القانون الدولي.

ويؤكد مراقبون أن ما يُسمّى بـ"شبكات التجسس" التي تعلن عنها مليشيا الحوثي بين الحين والآخر، تخدم أهدافًا دعائية لتبرير الانتهاكات وتغطية حملات الاعتقال الواسعة التي طالت موظفين في المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على الجماعة بشأن ملف المختطفين والمخفيين قسراً.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان المليشيا ضبط شبكة تجسس، زاعمة أنها تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، مقرها الرياض، بالتزامن مع تجاهل المملكة للمناشدات الحوثية بتنفيذ خارطة الطريق.

وزعمت المليشيا، في بيان تلاه لأول مرة علي حسين بدر الدين الحوثي نجل مؤسس الجماعة، أن الغرفة المشتركة شكلت خلايا صغيرة ومتعددة لتنفيذ أعمال تجسس، ورصد البنية التحتية ومحاولة كشف الترسانة العسكرية للجماعة وأماكن التصنيع العسكري ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

كما اتهمت المليشيا مختطفين عاملين بالمنظمات الأممية بجمع معلومات ورصد للقيادات المدنية للجماعة وقيادات عسكرية ومقراتهم وأعمالهم.

وبثت المليشيا ما وصفتها باعترافات لمختطفين لديها، في خطوة جاءت بعد حملات اختطافات واسعة طالت موظفي المنظمات الدولية ومدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ووفق رواية الجماعة التي بثّتها عبر وسائل إعلامها، فإن ما سمّتها "الغرفة المشتركة" في الأراضي السعودية شكّلت خلايا صغيرة ومتعددة داخل اليمن لتنفيذ عمليات تجسس ورصد للبنية التحتية ومحاولة كشف الترسانة العسكرية اليمنية.