مليشيا الحوثي تقول إنها تدرس مقترحات تمديد الهدنة

 قالت مليشيا الحوثي إنها تدرس المقترحات المتعلقة بتمديد وتوسيع الهدنة الأممية التي تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل. 

وقال المجلس السياسي الأعلى، التابع للمليشيا، إنه سيدرس كل ما قدّم أو سيُقدم له بشأن الهدنة وسيتخذ القرار المناسب إزاءه، مشترطاً أن يشمل توسيع الهدنة صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح المطارات والموانئ، وفتح الطرق. 

وقبل أيام، قالت الخارجية الأمريكية إن مبعوثها الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، وجد دعما من جميع نظرائه في المنطقة لاتفاقية هدنة موسعة خلال جولته الأخيرة التي شملت السعودية وعُمان والإمارات. 

وأوضحت، في بيان، أن هذه الاتفاقية تشمل رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتحسين حرية الحركة من خلال فتح الطرق، ونقل الوقود بسرعة عبر الموانئ، وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء.

وبعد جهود غير مسبوقة بذلتها الأمم المتحدة وأطراف محلية وإقليمية تم الإعلان مطلع أغسطس/ آب الماضي، عن تمديد الهدنة في اليمن للمرة الثانية لشهرين إضافيين.

وخلال إعلانه عن تمديد الهدنة، تحدث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أن هذا التمديد يتضمن التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة دائم وموسَّع في أسرع وقت ممكن.

واقترح "غرودنبرغ" على الطرفين، "هدنة موسعة" للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق في تعز (جنوب غرب) ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

في أبريل/ نيسان الماضي، نجحت الأمم المتحدة في إرساء هدنة "مؤقتة" لوقف فوري شامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء أمام وجهات محددة، وتخفيف الحصار عن موانئ الحديدة، وكلاهما ضمن سيطرة الحوثيين، في مقابل فك الحصار عن مدينة تعز، وتم بالفعل تنفيذ جزء من هذه البنود، حتى تمديد الهدنة للمرة الثالثة في 2 أغسطس الجاري لمدة شهرين.