منذ انقلاب الحوثيين وتدخل السعودية والإمارات ثم مفاوضاتهم في صنعاء.. أبرز المحطات

محطاتٌ عدة مرّ بها الصراع في اليمن منذ  انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة وسيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، إذ استولى الحوثيون على مقر الحكومة في صنعاء بعد مصادمات مع القوات الحكومية استمرت لأيام وأسفرت حينها عن سقوط نحو 270 شخصا وبتسهيل مباشر من نظام صالح وقتها. 

في 22 سبتمبر 2014، وقعت الأطراف السياسية اليمنية اتفاقا عُرف باسم "السلم والشراكة" برعاية أممية، وينص على أن يجري الرئيس عبد ربه منصور هادي محادثات سعيا وراء تشكيل حكومة كفاءات تتضمن جميع ألوان الطيف السياسي اليمني في غضون شهر من توقيع الاتفاق، إضافة إلى تعيين مستشارين للرئاسة من الحوثيين والحراك الجنوبي مع استمرار حكومة محمد سالم التي استقالت ثم كُلفت بتصريف الأعمال في البلاد. 

تصاعد الصراع وسقوط العاصمة صنعاء 

تحالف الحوثيون مع الوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، واستولوا في أكتوبر 2014، على ميناء الحديدة على البحر الأحمر، والذي يمثِّل نقطة دخول حيوية للواردات والمساعدات الإنسانية إلى المدن الشمالية من البلاد. 

وتصاعد الصراع في اليمن عام 2015، عندما بدأت السعودية وعدد من حلفائها شنَّ ضربات جوية لمنع الحوثيين من السيطرة على المزيد من المدن اليمنية، واستعادة سلطة الحكومة المعترف بها دوليا. 

في يناير 2015، استولى الحوثيون على القصر الرئاسي في صنعاء، وحاصروا مقر إقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وتحفظوا عليه، إلا أن الرئيس هادي لجأ إلى عدن جنوبي البلاد بعد إفلاته من أيدي الحوثيين مؤكداً شرعيته وأحقيته في الحكم من مسقط رأسه في الجنوب. 

وقد أصدر الحوثيون في فبراير 2015 إعلاناً دستورياً نص على عزل الرئيس هادي، وتعطيل الدستور، وتشكيل المجلس الثوري أو الرئاسي. 

"عاصفة الحزم" 

في 25 مارس 2015، أطلق تحالفٌ عسكري من عشر دول تقوده السعودية عرف وقتها بـ "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" مستهدفا ما سماه التحالف "معاقل الحوثيين" غارات جوية على المطارات والقواعد العسكرية، ومراكز القيادة والسيطرة التي استولى عليها الحوثيون في العاصمة صنعاء، ومحافظات أخرى تخضع لسيطرة الجماعة. 

وزعمت السعودية بأن ذلك التدخل جاء  بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية في اليمن، عقب سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، ومعظم محافظات الشمال اليمني وزحفهم نحو المحافظات الجنوبية. 

استعادة مدينتي عدن ومأرب 

في 21 أبريل 2015، أعلن التحالف عن التحول من عملية "عاصفة الحزم" العسكرية إلى عملية "إعادة الأمل"، وذلك بعد تحييد القدرات الصاروخية للجيش السابق المؤيد للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح. 

وتمكن التحالف السعودي الإماراتي في يوليو 2015 من إخراج الحوثيين وقوات صالح من مدينة عدن، في العملية العسكرية المسماة بـ"السهم الذهبي". 

وفي أغسطس 2015، استعادت القوات الموالية للحكومة خمس محافظات جنوبية أخرى، إلى جانب مدينة مأرب الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. 

وبحلول 22 سبتمبر 2015، عاد الرئيس عبد ربه هادي إلى عدن قادماً من الرياض، بعد استعادة المحافظات الجنوبية الأخرى، من قبضة الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، خلال معارك عنيفة استمرت لنحو ستة أشهر. 

عملية "الرمح الذهبي" 

في يناير 2017، نفذ الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد التحالف، عملية عسكرية عرفت باسم "الرمح الذهبي" لتحرير مدن الساحل الغربي المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب. 

وفي محاولة لاستعادة مدينة الحديدة تمكنت القوات الموالية للحكومة في يونيو 2018 من الوصول إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة وفرض حصار عليها. 

ثم في ديسمبر 2018، بدأت محادثات السلام، برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية المتنازعة في العاصمة السويدية ستوكهولم، وأسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وتبادل الأسرى وتفاهمات حول محافظة تعز. 

هدنة الحديدة 

بحلول مايو 2019، أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين انسحبوا من مدينة الحديدة ومنفذين آخرين فيها، ما اعتبر خطوة عملية على الأرض منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة، وذلك بعد محادثات بوساطة أممية في السويد. 

واتفق طرفا الصراع (ممثلون من الحكومة اليمنية والحوثيين) على وقف القتال في مدينة الحديدة وسحب القوات للتوصل إلى هدنة الحديدة وبدء مفاوضات سياسية. 

اتفاق الرياض 

في الخامس من نوفمبر2019 وقعت الأطراف المتمثلة في قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي -  دعمته الإمارات ومعها السعودية بالمال والسلاح ومكنته من الانقلاب على الحكومة - على اتفاق برعاية السعودية في العاصمة الرياض يتضمن ترتيبات اقتصادية وإدارية وعسكرية وأمنية، أبرزها تشكيل حكومة محاصصة، ودمج قوات المجلس الانتقالي في وزارتي الدفاع والداخلية. 

وقضى الاتفاق كذلك بانسحاب قوات المجلس من مدينة عدن كبرى مدن الجنوب، كل ذلك تمهيداً للإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة وعودتها لممارسة مهامها من عدن "العاصمة المؤقتة" المفترضة للبلاد. 

وفي مارس 2020، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مدينة مأرب، في أول زيارة له للمدينة منذ توليه المنصب، وذلك في مسعى لوقف القتال بين القوات الحكومية والحوثيين على أطراف المدينة الغنية بالنفط. 

وفي يوليو من العام ذاته، بدأت الحكومة اليمنية بمحاكمة زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، ونحو 174 آخرين، في محافظة مأرب بتهمة الانقلاب على الشرعية وإقامة علاقات غير مشروعة مع إيران. 

وفي 18 ديسمبر أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قراراً جمهورياً بتسمية الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيراً بناءً على اتفاق الرياض. 

مباحثات سعودية حوثية 

في أبريل 2023، أكد عضو المكتب السياسي لمليشيا الحوثي محمد البخيتي توصل الحوثيين إلى تفاهم مع السعودية لوقف الحرب اليمنية. 

وفي الثامن من أبريل من ذات العام، وصل وفدان من السعودية وسلطنة عُمان إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين  الحوثيين بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي عقد من الزمن. 

وكانت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين قد تحدثت عن زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء للاجتماع مع أعضاء المجلس السياسي الأعلى لدى جماعة الحوثيين. 

ونقلت الوكالة عن مصدر في المجلس الرئاسي الحوثي قوله إن الوفدين سيتناولان مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط "رفع الحصار بكل تداعياته" وإنهاء العدوان واستعادة حقوق الشعب اليمني، بما في ذلك دفع رواتب جميع موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز. 

ولكن كل هذه الأحاديث المتفائلة سرعان ما تبخرت  وعاد الحوثيون للتهديد باستهداف المراكز الحيوية في السعودية والإمارات وذلك بعد أن قاموا باستهداف منابع النفط التابعة للحكومة اليمنية الأمر الذي أجبرها على إيقاف الاستخراج والتصدير وتكبدت خسائر فادحة.

وخلال الفترات الماضية لعبت سلطنة عمان دور الوسيط وحاولت جمع الحوثيين مع الجانب السعودية وأرسلت وفدا لها إلى صنعاء لاكثر من عشر مرات كان آخرها  الوفد الذي وصل قبل يومين من أجل محاولة استئناف المفاوضات المتعثرة مع السعودية بسبب اشتراطات الحوثيين ومطالبتهم السعودية بدفع الرواتب  إلى جانب أموال تعويضية وهو ما ترفضه الرياض وتقول بأنه سيكون من عائدات النفط والغاز اليمني. 

ويقول المحلل السياسي، إبراهيم القعطبي: "ليس هناك أي مبادرات أو مؤشرات سلام، لكن في مجمل الوضع، فإن مليشيا الحوثي تغتنم الفرص لتطبيع أوضاعها، وعادة تبحث عن مزيد من الأموال والتطبيع والمعونات الإنسانية التي تثبت سلطتهم كأمر واقع، ولا تبحث عن حوار مع اليمنيين، ولا توجد أي مؤشرات سلام في اليمن".

ويرى مراقبون بأنه وبعد أكثر من ثمانية أعوام من الحرب بات اليمنيون يدركون أن التدخل السعودي الإماراتي لم يكن هدفه الأول تحرير واستعادة دولتهم بقدر ما كان رغبة في السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية وتدمير البنية التحتية وتمكين مليشيات أخرى  جديدة إلى جانب مليشيا الحوثي كما فعلت السعودية والإمارات بتمكين المجلس الانتقالي في الجنوب ودعمته بالاموال والعتاد العسكرية لإنشاء مشروع الانفصال وكذلك طارق صالح في باب المندب والساحل الغربي لمحافظة تعز وقامت أبو ظبي بالاستحواذ على جزيرة سقطرى وبات أغلب المدن المحررة خاضعة لسيطرت كل من الرياض وأبو ظبي بما فيها المطارات وأصبح المسؤولون في الحكومة الشرعية في منزلة الضيوف ويعيشون فيما يشبه الإقامة الجبرية.