منظمات أممية تحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة

حذرت ثلاث منظمات أممية من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة اليمنية، في ظل الانخفاض الحاد في التمويل والانكماش الاقتصادي.

وقالت كل من: منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في بيان مشترك، إن وضع الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية. 

وأضافت المنظمات أنه من المرجح أن تتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.

ووفقًا للبيان، يُظهر آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) - الصادر اليوم - صورة قاتمة للمحافظات الجنوبية. فبين مايو 2025 وأغسطس 2025، يواجه حوالي 4.95 مليون شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي ترقى إلى مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة 3+ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بما في ذلك 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي). ويُمثل هذا زيادة قدرها 370,000 شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنةً بالفترة من نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025.

وأشارت المنظمات إلى أنه من المتوقع أن يتدهور الوضع مستقبلاً. فبين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، قد يقع 420,000 شخص إضافي في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، إذا لم يتم تقديم المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة. وهذا من شأنه أن يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق المحافظات الجنوبية إلى 5.38 مليون شخص - أي أكثر من نصف السكان.

وبينت أن الأزمات المتداخلة المتعددة تستمر في زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والصراع، والظواهر الجوية القاسية التي تحدث بشكل متزايد. ومن المتوقع أن يؤدي تأخر موسم الزراعة، وزيادة احتمالية خطر الفيضانات في يوليو، وانتشار أمراض النبات والثروة الحيوانية، وخاصة الجراد الصحراوي، إلى تفاقم الضغوط على وضع الهش في هذه المحافظات.

وإزاء هذا الوضع، قال بيان المنظمات إن الجهات الإنسانية الفاعلة، بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، تقوم بإعادة ترتيب أولويات جهودها الإنسانية في اليمن، مستهدفةً المناطق عالية الخطورة بتدخلات متكاملة في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والصحة والحماية، وذلك لتعظيم الأثر المنقذ للحياة.

ويشير نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن "سيمون هوليما"، إلى "أن تزايد عدد الأشخاص في اليمن الذين لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية أمر مثير للقلق، في وقت نواجه فيه تحديات تمويل غير مسبوقة". وأضاف: "هناك حاجة إلى دعم فوري لضمان استمرارنا في خدمة الأسر الأكثر ضعفاً التي لا تجد ملاذاً آخر".

ودعت الوكالات الأممية في بيانها بشكل عاجل إلى تقديم مساعدات إنسانية ودعم لسبل العيش بشكل مستدام وواسع النطاق، وذلك لمنع المجتمعات من الانزلاق في حالة أعمق من انعدام الأمن الغذائي، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوليد فرص اقتصادية وفرص كسب العيش.

ونقل البيان عن ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن، الدكتور حسين جادين، أن "الوضع حرج ويتطلب تدخلاً عاجلاً، وأن الزراعة هي مفتاح إنهاء أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن. علاوة على ذلك، فقد ألقى تأخر هطول الأمطار وعدم كفايتها في أبريل بظلاله على موسم الزراعة الحالي، مما يهدد سبل العيش الزراعية الهشة أصلاً وتوافر الغذاء. ومن خلال الدعم العاجل، يمكننا تنشيط الإنتاج الغذائي المحلي، وحماية سبل العيش، والانتقال من الأزمة إلى بناء القدرة على الصمود بما يضمن الكفاءة والفعالية".

وتابعت المنظمات بأن النازحين داخلياً والأسر الريفية ذات الدخل المنخفض والأطفال الضعفاء يتأثرون بشكل خاص، حيث يواجهون حالة ضعف متزايدة بسبب خفض التمويل، وتراجع فرص كسب العيش، وضعف آليات التكيف.

ويشير ممثل اليونيسف في اليمن "بيتر هوكينز" إلى أن "حوالي 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض وتأخر النمو والوفاة". ويضيف قائلاً: "تشير بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى تدهور الوضع في 5 مناطق على الأقل من أصل 17 منطقة معيشية في مناطق الحكومة اليمنية في اليمن، لذا يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوسيع نطاق التدخلات التي يجب أن تكون مستدامة إذا أردنا التغلب على الأزمة".