منظمة  هيومن رايتس ووتش تطالب الحوثيين بالإفراج عن 60 من موظفي المنظمات الدولية

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء مليشيا الحوثي  بإطلاق سراح عشرات الموظفين في منظمات أممية ودولية ومحلية، تتهم  المليشيا باحتجازهم وإخفائهم قسرًا مؤخرًا.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايور 2024، عشرات الأشخاص".

وأوضحت أن بين المعتقلين "13 موظفا على الأقل في الأمم المتحدة والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

وأردفت: "يُفترض أن الاعتقالات التعسفية تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق".

وحول التقرير اتهمت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في المنظمة، الحوثيين بـ "استخدام الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري كأداة سياسية".

وتابعت: "يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".

وشددت المنظمة على أن "حالات الاختفاء القسري التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني".

وأوضحت أن "جميع المعتقلين يمنيون"، وذكرت نقلا عن مصادر لم تفصح عنها لأسباب أمنية، أن "الحوثيين طلبوا من العائلات عدم التحدث علنا عن احتجاز أفرادها، قائلين في كثير من الحالات إن المعتقلين سيُطلق سراحهم بمجرد الانتهاء من استجواباتهم".

وأضافت المنظمة نقلا عن مصادر، أن "العدد الإجمالي لهذه الاعتقالات يزيد عن 60 شخصا، وربما أعلى من ذلك بكثير"، بين 31 مايو الماضي و12 يونيو الجاري.

وفي 13 يونيو الجاري، دعت 40 دولة الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها "فورا ودون شروط".

وفي 11 من الشهر نفسه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية".

وذكرت مليشيا الحوثي، في 10 يونيو، أنها "ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن".

وبثت الجماعة عبر قناة المسيرة الفضائية التابعة لها، مقاطع فيديو ليمنيين قالت إنها "اعترافات منهم بالقيام بأعمال تجسس" في اليمن.