من يوقف السطو على الأراضي الساحلية في الخوخة؟

 

على نحو غير مسبوق، يتعرض الساحل التابع لمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة لانتهاكات متكررة وسط عجز واضح من الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

في هذا السياق، أطلق صيادو الخوخة نداء استغاثة إلى الحكومة وهيئات الرقابة، لإنقاذ ما تبقى من الشريط الساحلي بعد تعرّضه لعمليات سطو منظم وتحويل أراضيه العامة إلى ملكيات خاصة.

وأكد الصيادون أن استمرار هذا العبث سيؤدي إلى كارثة بيئية واجتماعية، مطالبين بوقف البناء العشوائي، وفتح تحقيق شفاف في صفقات بيع الأراضي الساحلية، وإعادة الشاطئ إلى طبيعته كمورد رزق وحياة لسكان المدينة.

“قواربنا تُطرد”

الصياد والناشط الشبابي حمدي جلعوم وصف ما يحدث بالظاهرة “الغريبة جدًا”، مشيرًا إلى أن أماكن رسو القوارب التي كان يستخدمها الصيادون لعقود، يتم الاستحواذ عليها حاليًا وتحويلها إلى مشاريع خاصة.

وقال: “منذ عشرات السنين، كنا نستخدم هذه المواقع لرسو القوارب لقربها من مساكننا، لكن الآن يتم البناء فوقها دون أي اعتبار، وهذا يُشكّل خطراً حقيقياً على مصدر رزقنا”.

وأضاف: “بسبب غياب التخطيط والرؤية من قبل السلطة المحلية، حُرم السكان من آخر المتنفسات الطبيعية، فيما يعاني الصيادون من بعد المسافة وخطر السرقة أو التلف لمعداتهم”.

وأكد جلعوم أن ما يحدث تقف خلفه “أطراف متنفذة وبلطجة منظمة”، تسببت بإجهاض مشروع سياحي كبير كان من شأنه أن يغيّر وجه المنطقة، كما حدث في محافظة شبوة، لكن المالكين المزعومين للموقع أوقفوا التنفيذ.

 

“السلطة غائبة.. أو متواطئة”

أما الناشط السياسي والمحامي آدم تكروري، فلفت إلى أن شاطئ الخوخة يُعد من أجمل الشواطئ على البحر الأحمر، لكنه بات “ضحية للعبث والسطو”، مشيرًا إلى أن هذا الانتهاك لم يبدأ مع الحرب، بل يمتد إلى ما قبلها.

وقال: “السلطة المحلية غائبة تمامًا، وإن لم تكن شريكة في المشكلة بشكل مباشر، فهي تتجاهل ما يحدث عن عمد”.

وتابع: “رغم التحرك الأخير لفرع هيئة الأراضي، إلا أن غياب التنفيذ الفعلي للأحكام القضائية الصادرة، خصوصًا تلك التي أطلقها القاضي الدكتور عثمان في محكمة الخوخة، منعًا للتعدي على أراضي الدولة، يُبقي الوضع على حاله”.

وأكد تكروري أن “هناك تعاونًا ملموسًا بين الهيئة والسلطة القضائية، لكن غياب السلطة المحلية على مستوى المديرية والمحافظة هو ما يجعل المشكلة تتفاقم”.