"موني جرام" أول شركة تحويلات دولية تستجيب لقرار البنك المركزي في عدن

أعلنت الشركة الدولية "موني جرام" المتخصصة في تحويل الأموال استجابتها لقرار البنك المركزي اليمني، واشترطت على وكلائها في اليمن استخراج ترخيص وخطاب عدم ممانعة من البنك المركزي بعدن.

وبموجب إعلان الشركة، فإنه لا يمكن استقبال حوالة خارجية في صنعاء عبر موني جرام، إلا إذا كان الوكيل الموجود في صنعاء مرخصا وخاضعا لرقابة البنك المركزي في عدن.

وتعد موني جرام أول شركة دولية متخصصة في تحويلات الأموال تستجيب لقرار البنك المركزي في عدن، القاضي بوقف التعامل مع ستة بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأبلغت الشركة فروعها ووكلاءها في اليمن بأن عليهم سرعة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، في موعد أقصاه الرابع من يونيو الجاري.

كما ألزمت الشركة الوكلاء الفرعيين الجدد بضرورة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية.

يأتي ذلك، فيما كان محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي قد توعد بإجراءات عقابية أكثر على البنوك التي أُوقِف التعامل معها، حال استمرارها في التعامل مع مليشيا الحوثي، مؤكدا مضيه في تنفيذ القرارالأخير بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.

ووجه في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن، رسائل لطمأنة عملاء البنوك المحظورة بضمان ودائعهم، مؤكدا أن البنك المركزي أتاح لها التعامل مع جمهورها حتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن الحكومة ستوقف كافة تعاملاتها مع البنوك المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات، مبينا أن قرارها وصل إلى كافة الجهات المصرفية والبنوك الدولية، حيث لن يتم التعامل مع بنوك تخضع لجماعة مصنفة إرهابية.

وبين أن أي إجراء للبنك يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على تعاملاتها مع محيطها والعالم، مؤكدا انفتاح البنك على الحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات في القطاع المصرفي.

من جهتها، أعلنت مليشيا الحوثي حظر التعامل مع 13 بنكا ومصرفا في مناطق سيطرتها، ردا على قرار البنك المركزي في عدن إيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية رفضت نقل مقارها  الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة. 

وشمل الحظر الذي أصدره البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا، البنوك التي تزاول عملها بترخيص وإشراف من البنك المركزي في عدن.

وحذرت المليشيا، المؤسسات المالية المحلية والخارجية والأفراد، من التعامل مع بنوك القطيبي والبسيري وعدن، والأهلي والسلام والشمول، والتسليف والشرق وحضرموت وبن دول والإنماء والتمكين.

وكانت مليشيا الحوثي الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن بأنها خطوة خطيرة وعدوان اقتصادي، متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراءها.

وذكر زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، أن هناك مخططا أمريكيا لجر السعودية إلى ما أسماه عدوانا اقتصاديا على اليمن، من خلال الضغط على البنوك في صنعاء، مشيرا إلى أنه حال تورطت الرياض ستقع في مشكلة كبيرة.