أخبار سياسية
هل يسبق إعلان الحكومة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض؟
على طاولة المشاورات في الرياض تحتشد الأطراف اليمنية المتنافرة في معركة التمثيل الوزاري في الحكومة المرتقب تشكيلها.
وعلى الأرض تتبادل الأطراف ذاتها إطلاق النار في أبين، في محاولة لتفجير الموقف، رغم التهدئة المعلنة.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن قصفا مدفعيا متبادلاً بين قوات الجيش الوطني وعناصر "الانتقالي" اشتعلا مؤخرا في خطوط التماس في مناطق: الطرية والشيخ سالم، خلال ساعات الليل، دون أن يسفر ذلك عن سيطرة أحد الطرفين على الأرض.
هذه المعارك تأتي بعد أيام من توجيهات قيادة الطرفين بالتهدئة، ضمن مساعي تطبيق تنفيذ اتفاق الرياض، الذي وُقع في نوفمبر من العام الماضي.
الرئيس هادي، وفي اجتماعه الأخير، أبلغ مستشاريه بأنه متمسكٌ بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة.
لكنه في الوقت ذاته، أبلغهم برغبة السعودية في حسم هذه الخطوة ووعدها بتنفيذ الترتيبات الأخرى، خلال شهر من الإعلان.
يحاول الرئيس ببلاغه هذا تحسس موقف مستشاريه تجاه الرغبة السعودية، التي لا يجرؤ أحد منهم على معارضتها بالنظر إلى سلسلة الأحداث الماضية.
في الجانب الآخر، تقول أطراف في "الانتقالي" إن الحديث عن الشقين الأمني والعسكري -بحسب ما تم التوقيع عليه في اتفاق الرياض واحد- أمر من الصعب القبول به أو تنفيذه، وإن "الانتقالي" سيحتفظ بقواته الممولة إماراتياً، والتي نص الاتفاق على دمجها تحت قيادة وزارة الدفاع.
نجح "الانتقالي" في شرعنة سيطرته على العاصمة المؤقتة، وهو في طريقه لتثبيت أقدامه في الحكومة، وتلك مقدامات يطمح المجلس المدعوم من أبوظبي أن تقوده نحو الاستقلال في المحافظات الجنوبية.
