هيومن رايتس: أطراف النزاع باليمن تنتهك بشكل ممنهج حق المرأة في حرية التنقل

أكدت منظمة حقوقية أن أطراف النزاع في اليمن، بمن فيهم مليشيا الحوثي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي تنتهك بشكل ممنهج حق المرأة في حرية التنقل.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" جميع الأطراف إلى إنهاء فوري للسياسات التي تقيّد تنقّل المرأة، وضمان تدريب عناصر نقاط التفتيش على حماية الحقوق الأساسية لجميع اليمنيين.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر ألفين وأربعة عشر تفرض قيودا متزايدة على النساء في مختلف مناطقها.

وبينت أن نساء في مناطق تسيطر عليها الحكومة والانتقالي أفدن بمنعهن من السفر عند نقاط التفتيش المختلفة، رغم أن الطرفين لم ينشرا أي توجيهات رسمية تقيّد سفر النساء.

وقالت اليمنظمة إن السلطات تمنع النساء من السفر بين المحافظات، وإلى خارج البلاد في بعض الحالات، بدون إذن ولي الأمر أو مرافقة محرم (أحد الأقارب الذكور المباشرين). 

وأضافت أن سلطات الحوثيين وسّعت بشدة نطاق القيود في أراضيها على تنقل المرأة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن في السنوات التسع الماضية، بينما قيّدت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تنقّل المرأة في الجنوب.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بدل التركيز على ضمان تلقي الناس في اليمن المياه النظيفة والغذاء وما يكفي من المساعدات، تبذل الأطراف المتحاربة طاقتها في وضع العراقيل أمام حرية تنقل المرأة. هذه القيود لها تأثير هائل على حياة النساء وتعيق قدرتهن على تلقي الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهنّ".

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها تحدثت مع 21 امرأة، معظمهن ناشطات أو نساء يعملن مع منظمات غير حكومية.

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن القيود على التنقل أثّرت على النساء في جميع قطاعات المجتمع اليمني، ونقلت عن العديد ممن تمت مقابلتهن أن بعض العناصر على نقاط التفتيش استهدفوا تحديدا النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية وفي المجال الإنساني.

وكان "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لـ "الأمم المتحدة" أشار في تقريره العام 2023 إلى تلقيه تقارير عن منع الحوثيين سفر النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.