هيومن رايتس: أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي

أكدت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' أن فريق الخبراء المعني باليمن ومجموعات حقوقية أخرى وثّقت مواصلة أطراف النزاع في اليمن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت المنظمة، في تقرير رصد أحداث العام الماضي، إلى أن النزاع في اليمن أثّر بشكل مباشر على تسع وأربعين منطقة، كما تسبب بمقتل نحو ربع مليون شخص، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة والفيضانات، في شهر مايو الماضي، تسببت بمقتل عشرات الأشخاص، وألحقت أضرارا بالمنازل والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.
كما أدى انهيار العملة إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، وانخفاض القوة الشرائية للأسَر، مشيرة الى أن ملايين الناس لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتحدث التقرير عن منع مليشيا الحوثي خبراء "الأمم المتحدة" من تأمين ناقلة النفط "صافر"،  مُعرضة اليمن لخطر كارثة بيئية.
ورصد أيضا إخفاء المليشيا معلومات حول مخاطر وتأثير فيروس كورونا، وتقويض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال إن التحالف بقيادة السعودية والإمارات والحوثيين شنوا هجمات غير قانونية ضد أهداف مدنية، مثل المنازل السكنية والمستشفيات والمدارس.

وقدّمت المنظمة إلى جانب منظمات حقوقية أخرى أدلة متراكمة على تفشي الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز التي يرتكبها أطراف النزاع، متابعا بأن التحالف والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومليشيا الحوثي ارتكبوا انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن بين ذلك -كما أشار التقرير- الهجمات العشوائية ضد المدنيين والاختفاء القسري والتعذيب.
ويؤكد التقرير أن مليشيا الحوثي، كما الحكومة اليمنية، في المناطق التي تسيطر عليها، فرضت قيودا على المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات الإنسانية.

وقال إن عرقلة المساعدات أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد، وإضعاف استجابتها لتفشي فيروس كورونا.