"هيومن رايتس ووتش" تدعو لإنشاء آلية دولية لرصد الانتهاكات باليمن وتُحذر من تفاقم الأزمة

​حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إحاطة حديثة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في اليمن، مطالبة مجلس حقوق الإنسان زيادة التدقيق في حالة حقوق الإنسان في البلاد بما يشمل إنشاء آلية دولية مستقلة، أو تكليف "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" برصد الانتهاكات الإنسانية والإبلاغ عنها.

وأشارت المنظمة إلى استمرار الانتهاكات المنسوبة لجميع أطراف النزاع، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية من مطارات ومنشآت نفطية وخطوط الملاحة البحرية، بالإضافة إلى القمع المتزايد للفضاء المدني وحرية الصحافة.

​وسلطت المنظمة الضوء على الحملة المحتدمة ضد العاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث يستمر احتجاز ما لا يقل عن 73 موظفا تابعا للأمم المتحدة والعشرات من موظفي المنظمات الإغاثية دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من الرعاية الطبية والمحامين. 

وأكدت المنظمة أن حملات الاعتقالات وتهم التجسس الموجهة للإغاثيين أدت إلى تقويض عمليات الاستجابة الإنسانية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى وفاة موظف إغاثة لدى برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه، مما يعزز المخاوف حول سلامة بقية المحتجزين.

​ودعت هيومن رايتس ووتش جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للهجمات غير المشروعة وحماية البنية التحتية المدنية. 

وحثت المنظمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على ممارسة ضغوط فعالة للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين تعسفا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.