واشنطن وباريس تدينان استمرار اختطاف الحوثيين موظفين أمميين

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا استمرار اختطاف مليشيا الحوثي عدد من الموظفين في الأمم المتحدة والمنظمات بصورة تعسفية.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيان "نعرب عن إدانتنا الشديدة لاستمرار ممارسات الاحتجاز التعسفي المطول الذي تنتهجه جماعة الحوثيين الإرهابية بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء".

وأضاف البيان أن هؤلاء المدنيين الذين "يزاولون مهامهم في بعثاتنا الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة، يتعرضون للاحتجاز الجائر، وبعضهم لا يزال قيد الاعتقال منذ عام 2021".

وجددت السفارة الأمريكية دعوتها "المُلّحة" للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المدنيين المحتجزين "الذين لم يقترفوا أي ذنب، وكان جل عملهم منصباً على إعالة أسرهم وخدمة مجتمعاتهم".

واتهم البيان، جماعة الحوثيين بانتهاج سياسة التدمير وممارسة الابتزاز بحق الشعب اليمني، على عكس المدنيين المحتجزين لديها، "الذين لا مسعى لهم سوى الإسهام في تحقيق الازدهار لبلدهم".

وأشار البيان إلى أن الجماعة تقوم بمحاولات كثيرة لطمس قضية هؤلاء اليمنيين الأبرياء عن أنظار الرأي العام، بفعل "ما تمارسه من ترهيب لأسر المحتجزين لديها، بهدف إجبارهم على التزام الصمت، ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات علنية، أو نشر صور ذويهم، أو المطالبة بإنصافهم".

وأكدت السفارة الأمريكية أنها ستواصل الجهود من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين، وقالت: "نؤكد أننا سنمضي قدماً، دون كلل أو ملل في بذل مساعينا الدبلوماسية الرامية إلى ضمان الإفراج عن كافة اليمنيين المحتجزين بصورة غير قانونية".

بدورها، قالت السفارة الفرنسية إنه "منذ عام، يحتجز الحوثيون بشكل تعسفي موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني اليمني والبعثات الدبلوماسية".

وجاء في بيان السفارة: "تجدد فرنسا إدانتها الشديدة لهذه الأعمال وتدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين".

وتابعت: "مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، تُعيق هذه الاعتقالات إيصال المساعدات التي تُلبي الاحتياجات العاجلة للشعب اليمني. يجب على الحوثيين السماح باستئناف أنشطة الأمم المتحدة في محافظة صعدة، والمُعلّقة منذ ثلاثة أشهر".

ودعت إلى الاحترام الكامل لحماية العاملين في المجال الإنساني، الذين يجب أن يتمكنوا من القيام بعملهم مع الاحترام الكامل لسلامتهم وسلامتهم، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.