وثائق تكشف تفاصيل خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها المجلس الرئاسي

كشفت وثائق اطلع عليها موقع "بلقيس"، عن تفاصيل خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي أقرّها مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2025م، والهادفة إلى معالجة الاختلالات المالية والإيرادية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في مؤسسات الدولة، من خلال توحيد الموارد العامة في البنك المركزي اليمني وضمان توريد كافة الإيرادات الحكومية إلى الحسابات الرسمية المعتمدة.

وبحسب القرار المذكور ويحمل الرقم (11) لسنة 2025م الصادر عن المجلس، فإن الخطة تأتي استنادًا إلى الموجهات الرئاسية السابقة (القرار رقم 9 لسنة 2025م) المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتستهدف بشكل رئيس رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة من المحافظات، وضبط موارد المنافذ البرية والبحرية والجمركية والضريبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وتحسين أداء المالية العامة.

ووفقًا للوثائق المنشورة، ألزمت الخطة السلطات المحلية والمحافظين بتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات المركزية للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ومنعت بشكل قاطع فتح أو تشغيل أي حسابات موازية في البنوك التجارية أو فروعها داخل المحافظات، أو تحصيل أي رسوم أو استقطاعات غير قانونية.

كما شددت على منع التدخل في أعمال المنافذ الجمركية والموانئ أو إصدار إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، مؤكدةً أن جميع عمليات التحصيل يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية وتخضع للرقابة القانونية والمالية.
وفي السياق ذاته، نصت الخطة على إغلاق كافة المنافذ غير الرسمية التي تستنزف الموارد العامة، وفرض رقابة مشتركة من الجهات الأمنية والرقابية لمنع التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين المنافذ وضبط الإيرادات.

وتضمنت الخطة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية لتوحيد الحسابات الحكومية، أبرزها توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي والنفط الخام إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني، وإلزام شركة النفط اليمنية وشركات تكرير النفط بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية مباشرة إلى حساب الحكومة المركزي، وإلزام كافة الوحدات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية بالتوريد الكامل للأرباح والعوائد إلى البنك المركزي، وإلغاء أي أنظمة مالية موازية خارج الإطار الحكومي، بالإضافة إلى تفعيل لجنة عليا لتنظيم استيراد المشتقات النفطية بما يحقق الاستقرار النقدي وضبط سعر العملة الوطنية.

وأورد القرار تعزيز الإيرادات من خلال تحرير سعر الدولار الجمركي، كما خوّل القرار رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات أو الأشخاص الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرار أو قاموا بعرقلة تطبيقه، مؤكداً أن الخطة تدخل حيّز التنفيذ من تاريخ 28 أكتوبر 2025م.