وزارة الأوقاف تدين أحكام الإعدام الحوثية وتوجّه خطباء المساجد للتنديد بها

أدانت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق مدنيين عبر محاكم غير معترف بها، واعتبرتها "محاكمات هزلية تفتقر للشرعية ومقومات العدالة". 

وأصدرت الوزارة توجيهًا لمكاتبها في المحافظات وخطباء المساجد، يدعوهم إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتنديد بهذه القرارات والتوعية بمخاطرها.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي في إطار مسؤولية الخطاب الديني في توعية المجتمع وبيان المخاطر المترتبة على تلك القرارات، مشيراً إلى أن المليشيا سبق أن نفذت أحكام إعدام بحق مدنيين من أبناء تهامة، في سابقة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.

وأكدت الوزارة أن القرارات الصادرة عن مليشيا الحوثي تحت مسمى "القضاء" تحوّلت، وفق توصيفها، إلى "أداة للبطش والتصفية السياسية" في ظل ما قالت إنه استمرار لاستخدام القضاء لترويع المجتمع وقمع المعارضين، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للقيم الدينية والقانونية، واعتداءً على الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.

ودعا التوجيه الخطباء والمرشدين إلى إبراز البعد الحقوقي والإنساني لهذه القضية، والتوعية بخطورة ظاهرة إصدار أحكام إعدام خارج إطار المؤسسات القضائية الرسمية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي ورفض أي ممارسات تهدد السلم الاجتماعي أو تُستخدم لتصفية الخصوم.

كما حثّ التوجيه على تعزيز قيم التضامن مع الضحايا، إلى جانب التشديد على الدور المجتمعي في رفض تلك الممارسات والدفاع عن حقوق المواطنين.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تجدد الانتقادات لقرارات الإعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي وذلك في أعقاب نشر المليشيا أخبارًا عن قرارات جديدة بإعدام 17 مواطنا بذريعة "التخابر".

وقد وثقت منظمات محلية ودولية عشرات القضايا التي حوكم فيها ناشطون وأكاديميون ومعارضون سياسيون في محاكم تابعة للمليشيا، ووصفتها تقارير أممية بأنها "تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".

وكان فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة قد أشار في تقاريره إلى استخدام الحوثيين القضاء كأداة سياسية لإصدار أحكام عقابية، بما فيها الإعدام، ضد خصومهم، مع تسجيل حالات اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وحرمان المتهمين من حق الدفاع والتمثيل القانوني.

كما شهدت السنوات الماضية تنفيذ أحكام إعدام بحق تسعة من أبناء الحديدة في 18 سبتمبر 2021، وهو ما أثار موجة تنديد واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الحقوقية التي وصفت تلك العملية بأنها "إعدام خارج القانون" و"جريمة ترقى إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".

ومع استمرار إصدار هذه الأحكام خلال الفترة الأخيرة، تتصاعد الدعوات الدولية والمحلية للمطالبة بوقف ما يوصف بأنه "استخدام سياسي للسلطة القضائية"، وضرورة حماية المدنيين وضمان حقهم في المحاكمة العادلة وفق القوانين اليمنية والدولية.