وزير الداخلية: الحكومة تعمل على دمج الوحدات الأمنية وتوحيد القرار العسكري لتعزيز الاستقرار

قال وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن القيادة السياسية تعمل على توحيد القرارين العسكري والأمني ودمج الوحدات الأمنية وتنظيم التشكيلات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الانضباط والجاهزية الأمنية في البلاد.

واشار الوزير في حوار مع صحيفة "النهار" المصرية، إلى إن الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يبذلون جهوداً مكثفة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى عقد اجتماعات مؤخراً لتشكيل لجنة متخصصة تشرف على دمج الوحدات وتنظيم الجوانب المالية والإدارية والعملياتية.

وأضاف حيدان أن اليمن يواجه تحديات استثنائية تشمل تراكمات الحرب، الانقسام المؤسسي، الضغوط الاقتصادية، انتشار السلاح، وتهريب المخدرات، فضلاً عن محاولات جماعات خارجة عن القانون زعزعة الاستقرار، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل وفق رؤية لإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، وتعزيز حضور الدولة في المحافظات المحررة.

وأكد الوزير أن الوزارة تركز على تطوير القدرات التدريبية، من خلال إعادة تفعيل مراكز التدريب وتحديث البرامج التأهيلية، والتحول من التدريب التقليدي إلى التخصصي والتقني، إضافة إلى تحسين نظم الاتصال والقيادة والسيطرة لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الأمني.

وكشف حيدان عن إطلاق عدة مشاريع تقنية، أبرزها البطاقة الذكية الإلكترونية، التي تهدف إلى توحيد قواعد البيانات وربط المؤسسات وتحديث السجلات المدنية والأمنية، بما يسهم في مكافحة التزوير وتحسين الخدمات وبناء سياسات قائمة على بيانات دقيقة.

وأكد وزير الداخلية أن المرحلة الحالية عقب تشكيل الحكومة الجديدة، تمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتوحيد الجهود وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشدداً على أن نجاح المسار السياسي سينعكس مباشرة على الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.