وفد حكومي في واشنطن يناقش تداعيات وآثار التصعيد الإقليمي على اليمن

ناقش وفد حكومي في العاصمة الأمريكية واشنطن، تداعيات التصعيد الإقليمي وانعكاساته الاقتصادية والإنسانية على اليمن، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في إطار مساعي الحكومة لحشد الدعم الدولي وتعزيز مسار الإصلاحات.

وضم الوفد محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولي المؤسسات المالية الدولية، ركزت على التحديات المتفاقمة التي تواجه البلاد في ظل التوترات الإقليمية.

وخلال مشاركتها، استعرضت وزيرة التخطيط أفراح الزوبة التداعيات العميقة للأزمة الإقليمية على اليمن، مؤكدة أن البلاد تُعد من بين الأكثر تأثرًا والأقل قدرة على امتصاص الصدمات، في ظل استمرار النزاع لأكثر من عقد.

وأوضحت الزوبة أن التصعيد الإقليمي فاقم الأزمة الإنسانية، حيث زادت معاناة ملايين اليمنيين المعتمدين على المساعدات، وتفاقمت معدلات سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال، إلى جانب تراجع القدرة على الوصول إلى الغذاء والدواء والوقود بأسعار ميسورة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت إلى أن الأزمة أدت إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن، خصوصًا عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلًا عن تراجع تحويلات المغتربين، ما يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات ويهدد الاستقرار الاقتصادي الهش.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة اليمنية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية رغم التحديات، بما في ذلك إعداد خطة التنمية الوطنية، وتعزيز إدارة المالية العامة، وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة.

ودعت الزوبة مجموعة البنك الدولي إلى تمكين اليمن من الاستفادة الكاملة من أدوات الاستجابة للأزمات، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، خصوصًا تلك المرتبطة بخلق فرص العمل وبناء المؤسسات، إلى جانب دعم جهود معالجة الديون السيادية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

كما بحث الوفد مع القيادة القُطرية للبنك الدولي قائمة المشاريع المرتقبة للسنة المالية 2026، والتي تشمل برامج في قطاعات المياه والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تحديث المؤسسات وتحسين الخدمات الحضرية، ودعم القطاع الخاص عبر أدوات تمويلية متنوعة.

وشددت الزوبة على أهمية أن يعكس إطار الشراكة القُطرية الجديد أولويات الحكومة، وأن يقوم على نموذج مرن يجمع بين التنفيذ المباشر والشراكات، مع إدراج مشاريع استراتيجية في مجالي التجارة والبنية التحتية، تشمل تطوير الجمارك والموانئ وتحسين شبكة الطرق.

من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي أحمد غالب التحديات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين، مؤكدًا استمرار جهود البنك للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز متانة القطاع المصرفي.

كما أكد وزير المالية مروان بن غانم التزام الحكومة بمواصلة إصلاحات الإدارة المالية، وتعزيز الإيرادات وإدارة الدين، داعيًا إلى دعم دولي أكبر لمساعدة اليمن على مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة.

وجدد الوفد الحكومي دعوته للمؤسسات المالية الدولية إلى تبني مقاربات أكثر مرونة واستجابة لطبيعة الأوضاع في اليمن، وتقديم دعم استثنائي يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.