35 دولة تدعو إلى إيجاد آليات بديلة لرصد الانتهاكات في اليمن

أصدرت خمس وثلاثون دولة دعوة موحّدة للأمم المتحدة إلى إيجاد آليات بديلة لرصد الانتهاكات، ووضع حد للإفلات من العقاب في اليمن.

يأتي ذلك إثر قرار مجلس حقوق الإنسان بعدم تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين.
وقال بيان للدول الخمس والثلاثين إن حالة حقوق الإنسان في اليمن مريعة، استنادا إلى ما يلخصه التقرير الرابع لخبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن.

وأشار البيان إلى سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قِبل أطراف النزاع، التي رصدها التقرير بما في ذلك الغارات الجوية والقصف العشوائي غير المتناسب، والهجمات على المرافق الطبية والمدارس.

وكانت منظمات دولية وعدد من الدول قد اعتبرت رفض تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن تخليا دوليا عن الشعب اليمني، وضوءا أخضر لجميع أطراف الصراع لمواصلة انتهاكاتهم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السعودية والبحرين والإمارات وحلفاءها كرّسوا كل طاقاتهم لهزيمة آلية التحقيق الدولية الوحيدة بشأن اليمن.

وقالت إن على الدول التي صوّتت ضد الآلية، أو امتنعت عن التصويت، أنْ تخجل؛ لأنها تخلت عن الشعب اليمني وقت حاجته.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحاجة لإعمال مبدأِ المحاسبة والتحقيق في وقوع جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

وأعربت ألمانيا عن أسفها العميق للتصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنهاء التحقيق بجرائم حرب اليمن.

وصرّح كريستوفر برغر، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن بلاده تلاحظ الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في اليمن من قِبل جميع أطراف النزاع، وهي واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحالي.