59 منظمة دولية ومحلية تحذر من عواقب استهداف المنشآت المدنية باليمن

حذرت تسع وخمسون منظمة إغاثية دولية ومحلية من عواقب شديدة على المدنيين جراء تداعيات الهجمات على البنية التحتية المدنية في اليمن، عقب غارات إسرائيلية استهدفت منشآت عدة.

وعبرت المنظمات الدولية والوطنية التي تقدم المساعدات الإنسانية في اليمن، في بيان مشترك، عن بالغ قلقها إزاء الغارات الجوية التي استهدفت البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، ومحطات الكهرباء في صنعاء وحجة، والموانئ البحرية في وحول الحديدة يوم الخميس 26 ديسمبر. إن هذه الهجمات على البنية التحتية الأساسية تذكرنا بأهمية احترام القانون الإنساني الدولي، وخصوصًا الحاجة إلى حماية البوابات الجوية والبحرية المدنية الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء ملايين اليمنيين.

وأضافت: "يظل مطار صنعاء شريان حياة أساسيًا لليمنيين الذين يسعون للسفر - بما في ذلك للعلاج الطبي المنقذ للحياة في الخارج - وهو ما أصبح ممكنًا بعد استئناف الرحلات المحدودة في مايو 2022 بعد حوالي ست سنوات من الحصار". 

وأكدت بأن المطار يعد نقطة تسليم حيوية للمساعدات الإنسانية في بلد يحتاج فيه حوالي نصف السكان (من المتوقع أن يرتفع العدد من 18 مليون إلى 19.5 مليون نسمة في 2025) إلى المساعدة، 77% منهم من النساء والأطفال. 

وأشارة إلى أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء مصدر قلق خاص في بلد يعاني من أدنى مستويات الاتصال بالكهرباء في العالم، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على الكهرباء الخاصة المكلفة. إن استهداف محطات الكهرباء في صنعاء والحديدة سيفرض عبئًا أكبر على الأسر اليمنية، والبنية التحتية للمياه، وسبل العيش، والنظام الصحي الهش بالفعل، بما في ذلك المستشفيات. ومع انقطاع الكهرباء في الحديدة، تعطلت أكبر مراكز غسيل الكلى لعدة ساعات، مما يظهر العواقب الفورية على حياة البشر.

وبشأن الموانئ البحرية في محافظة الحديدة، قالت المنظمات إنها محطات أساسية لاستيراد المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مثل المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز التي يعتمد عليها ملايين المدنيين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة، بالإضافة إلى الوقود. يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات عبر الموانئ الحيوية، بما في ذلك الحديدة، حيث يعتمد حوالي 90% من السكان في اليمن على الواردات الغذائية. بعد الفيضانات المدمرة هذا الصيف التي أثرت بشدة على إنتاج المحاصيل، أصبح اليمنيون أكثر اعتمادًا على الواردات الغذائية والمساعدات الطارئة لمواجهة مستويات الأزمة في انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي).

ودعت المنظمات جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وضمان حماية البنية التحتية المدنية التي تقدم خدمات أساسية لا غنى لها لملايين المدنيين في اليمن.

وحثت الأطراف على التهدئة وإعطاء الأولوية للحوار والتفاوض والامتناع عن الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، وتدمر البنية التحتية المدنية، وتعمق حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

كما دعت جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض، والامتناع عن الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وتعميق عدم الاستقرار الإقليمي.