الصراري: تأخير النظر في قضايا عيدروس الزبيدي يقوض مسار العدالة

طالبت الحقوقية اليمنية هدى الصراري بالإسراع في النظر القضائي في القضايا المنسوبة إلى عيدروس الزبيدي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المُعلن عن حله، معتبرة أن استمرار التأخير يثير تساؤلات جدية حول فعالية مسار العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون.

وأكدت الصراري أن القضايا ذات الطابع الجسيم، لا سيما المرتبطة بادعاءات انتهاكات خطيرة أو أعمال عنف، يجب أن تُعالج عبر القضاء الوطني من خلال تحقيقات مستقلة وشفافة، تفضي إلى محاكمات عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية، بما يعزز ثقة المجتمع بالدولة ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشددت على أن أي ادعاءات تتعلق بالتحريض على العنف أو استغلال التظاهرات لإحداث فوضى أو سقوط ضحايا، ينبغي أن تخضع لتحقيق جنائي مهني يحدد المسؤوليات الفردية بدقة، مؤكدة أن حماية الحق في التظاهر السلمي لا تبرر التساهل مع الأفعال الإجرامية المرتكبة تحت غطائه.

وتزامنت دعوة الحقوقية هدى الصراري مع تصعيد ميداني في محافظة شبوة، حيث هاجمت عناصر تابعة للمجلس الانتقالي مبنى السلطة المحلية واعتدت على القوات الحكومية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وذلك عقب دعوة عيدروس الزبيدي أنصاره إلى الاستمرار في التظاهر والتمسك بالمجلس.

وكان النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى قد أصدر منتصف يناير قرارًا بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في وقائع منسوبة لعيدروس الزبيدي، مخولًا إياها كامل الصلاحيات القانونية، على أن تنجز التحقيقات وترفع نتائجها مدعومة بالرأي القانوني فور الانتهاء منها.


وفي يناير الماضي أصدر مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بإسقاط عضوية الزبيدي، واتهامه بـ"الخيانة العظمى، وتوزيع أسلحة وذخائر، وتشكيل مجموعات مسلحة، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وإحالته إلى النائب العام".