اتفاق لتبادل مئات الأسرى بين الحكومة ومليشيا الحوثي وسط تباين في الأرقام المعلنة بين الطرفين

أعلن التحالف العربي والحكومة اليمنية، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بالإفراج عن مئات المحتجزين من مختلف الأطراف، في صفقة شهدت تبياناً في الأرقام المعلنة، حيث تحدثت مصادر الحكومة والتحالف عن نحو 1750 محتجزاً، فيما أشارت جماعة الحوثي إلى أن الرقم يبلغ 1680 محتجزاً، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل شامل على أساس “الكل مقابل الكل”.

وقال الوفد المفاوض في ملف المحتجزين، في بيان صادر من العاصمة الأردنية عمّان، إن هذا الاتفاق جاء ثمرة مسار تفاوضي طويل بدأ في العاصمة العُمانية مسقط بتاريخ 11 ديسمبر 2025م، حيث انطلقت أولى جولات الحوار بين الأطراف، قبل أن تتواصل المشاورات عبر جولة غير مباشرة في الرياض استمرت قرابة شهر، جرى خلالها الاتفاق على الأطر الفنية والإجرائية لتبادل الكشوفات.

وأضاف البيان أن العاصمة الأردنية عمّان استضافت لاحقاً جولة المشاورات المباشرة التي امتدت لمدة 90 يوماً، خلال الفترة من 5 فبراير وحتى 6 مايو 2026م، وشهدت نقاشات معقدة وتفاصيل دقيقة، انتهت بالتوقيع على آلية التنفيذ والكشوفات النهائية، بما يمهّد لبدء تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.

وأكد الوفد أن التوصل إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلاً، بل جاء بعد جهد تفاوضي طويل تخللته تحديات متكررة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي كان ولا يزال إنهاء معاناة المحتجزين ولمّ شملهم بأسرهم دون استثناء.

وثمّن الوفد الدعم الذي حظي به مسار التفاوض من قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، إلى جانب الدور البارز الذي لعبته المملكة العربية السعودية في إنجاح هذا المسار، إضافة إلى مساهمة المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة المشاورات وتوفير التسهيلات الدبلوماسية واللوجستية، فضلاً عن دور مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم وتيسير العملية التفاوضية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تهدف إلى إنهاء معاناة آلاف الأسر، مع الالتزام بالمتابعة الجادة لتنفيذ جميع بنوده حتى الإفراج عن آخر محتجز.