اجتماع رئاسي يشدد على توريد كافة الموارد إلى حساب الحكومة واغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي

ناقش اجتماع رئاسي حكومي مصغر تقارير قدمت من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ومحافظي المحافظات المحررة، حول مجمل التطورات الميدانية، وكذلك عن سير الأداء الحكومي على المستويين المركزي والمحلي خلال الفترة الماضية.
كما ناقش الاجتماع الذي رأسه الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مسار الإصلاحات الشاملة ومؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، والخطط المعتمدة لإدارة وتنمية وضبط الإيرادات السيادية والمحلية وكفاءة الإنفاق، وتوجيهها نحو الأولويات الرئيسية.

وفي الاجتماع شددت الرئاسة على الالتزام الصارم بتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، بما في ذلك توريد كافة الموارد إلى الحساب العام للحكومة، واغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، ورفع تقارير دورية بالجهات المتخلفة عن تنفيذ القانون.

وأقر استمرار اغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة إلى حين استيفاء المعايير، والشروط القانونية، وشدد على تنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب والتهريب، والجريمة المنظمة.

ووجه بمنع التدخل في صلاحيات شركة النفط وفروعها في المحافظات، وردع الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة، وضمان كفاءة ونزاهة القائمين على المؤسسات الإيرادية، والرقابية.
كما وجه وزارات الكهرباء والنفط والمالية والجهات المعنية العمل على اعداد خطة لضمان تأمين وقود محطات الكهرباء استعدادا لفصل الصيف المقبل.

وأكد الاجتماع على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمالي، والإداري، وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية خصوصا في مجالات الكهرباء، والمياه، والطرق والصحة، والتعليم.

وفي معرض حديثه أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتقدم المحرز في مسار برنامج الإصلاحات، بدءا بإعداد الموازنة العامة، وتحديد أولويات البرنامج الحكومي، وصولا الى إنشاء وتفعيل مؤسسات حيوية كهيئة الجرحى وصندوق الصحة، لكنه أكد ان هذه الإنجازات ستظل عرضة للاستنزاف ما لم يتم تفعيل حقيقي لآليات مكافحة الفساد، والمتابعة، والحوكمة، والانضباط المالي والإداري.

عقد الاجتماع الرئاسي الحكومي المصغر بحضور محافظي المحافظات المحررة وعضوي المجلس الرئاسي سلطان العرادة، وسالم الخنبشي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع الزنداني، إضافة لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.