احتجاجات نسائية.. رسالة للبرلمان بشأن إقصاء المرأة من الحكومة

وجهت أكثر من مائة  قيادية نسائية رسالة إلى قيادة وأعضاء مجلس النواب؛ للمطالبة بتعزيز حقوق النساء المتعلقة بالمشاركة والحماية.

واعتبرت الرسالة أن إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة وضمن وفود عمليات السلام، يعد مخالفاً للمبادئ الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وقالت إن ما تتعرض له النساء في اليمن من انتهاكات بلغ مستوى لم تشهده عبر التاريخ.

وطالبت القياديات البرلمان بحثّ الرئاسة على تعديل تشكيل الحكومة، بما يضمن مشاركة لا تقل عن ثلاثين بالمائة للمرأة وفقاً لمخرجات "مؤتمر الحوار"، وإلزامَ الحكومة بجعل حماية النساء من أهم أولوياتها، وكذا اعتماد آلية مستدامة لجبر الضرر.

كما طالبت الرسالة بإلزام الحكومة بتفعيل "المجلس الأعلى للمرأة" وتوسيع عضويته، وإلزام القيادة السياسية والحزبية بإعطاء المرأة نسبةَ تمثيلها المتفق عليها.

ويوم أمس الأول، أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية (الرياض).

ووصف سياسيون تأدية الحكومة لليمين الدستورية، في الرياض، بأنها مخالفة لبنود الاتفاق الذي نص على تأديتها في العاصمة المؤقتة (عدن)، في اليوم التالي لتشكيلها.

وأظهرت صور أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة في الرياض تغيّب وزير الإدارة المحلية، حسين عبدالرحمن، المنتمي للتنظيم "الناصري".
وفي وقت سابق، نظمت عشرات النساء في مدينة تعز وقفة احتجاجية؛ للتنديد باستبعاد المرأة من التشكيل الحكومي الجديد.

وشاركت عشرات النساء في الوقفة، تنديدا بإقصاء المرأة من الحكومة الجديدة، ومطالبة بتمثيل النساء وفقا لمخرجات "الحوار الوطني"، الذي أكد على مشاركة النساء في الحياة السياسية بنسبة ثلاثين بالمائة.

ودعت المحتجات الحكومة الشرعية إلى الالتزام بأجندة القرار الأممي (ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرين) الداعي إلى مشاركة المرأة في مستويات صنع القرار والمفاوضات، والمشاركة السياسية.