استمرار أقساط التأمين المرتفعة للملاحة في البحر الأحمر

أفاد موقع TradeWinds المتخصص في شؤون الملاحة والتأمين البحري، بأن شركات التأمين لا تزال تفرض معدلات مرتفعة لتغطية مخاطر الحرب على السفن المارة عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، ومضيق باب المندب، بالرغم من مؤشرات التهدئة المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب الموقع، فإن حالة الترقب وعدم اليقين تهيمن على قطاع التأمين، في ظل عدم صدور أي موقف واضح من جماعة الحوثي بشأن استمرار الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في تلك الممرات الحيوية.

ونقلت مصادر في قطاع التأمين أن الهدوء النسبي في الأسابيع الأخيرة لم يكن كافيًا لتخفيض أقساط التأمين، إذ لا تزال المخاطر "قائمة وقابلة للاشتعال في أي لحظة"، على حد تعبيرها.

وأضاف التقرير أن الحوثيين، الذين يعلنون أن عملياتهم البحرية تأتي دعمًا لغزة، لم يصدروا أي تعليق رسمي حول اتفاق الهدنة، ما يضيف مزيدًا من الغموض حول مستقبل الملاحة في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن بعض شركات التأمين أبدت استعدادًا مشروطًا لدخول السوق الإقليمي في حال توفرت معطيات أوضح بشأن الاستقرار، في حين يظل معظم الفاعلين الكبار في القطاع متريثين بانتظار تطورات ميدانية أكثر وضوحًا.

وتستمر العديد من شركات الشحن العالمية في تجنّب المرور عبر البحر الأحمر، مفضّلة الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكاليف، بينما يرى خبراء أن أي عودة طبيعية للملاحة في الممرات اليمنية ستتطلب "ضمانات أمنية موثوقة واستقرارًا سياسيًا طويل الأمد".

وفي وقت سابق، أكدت شركة "ميرسك" الدنماركية، إحدى كبرى شركات الشحن البحري في العالم، استمرارها في تجنّب عبور سفنها لممرات البحر الأحمر، وذلك رغم التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أنها لن تدرس استئناف عمليات النقل عبر البحر الأحمر إلا بعد التوصّل إلى حل أمني فعّال وطويل الأمد، يضمن سلامة السفن وطاقمها. وأضافت أن هناك صلة واضحة بين تصاعد المخاطر الأمنية في مضيق باب المندب وبين الصراع الدائر في غزة، غير أنها شددت على أن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير التطورات السياسية الأخيرة على الوضع الأمني في البحر الأحمر.

وعبّرت "ميرسك" عن أملها في أن يُشكّل اتفاق وقف إطلاق النار خطوة أولى نحو إنهاء الصراع وتحقيق سلام دائم في المنطقة، ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على استقرار حركة الملاحة البحرية.