اشتراطات حوثية جديدة تهدد المفاوضات التي تتوسط فيها عمان

كشف مسؤول حكومي عن تعثر التقدم في المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عمان، إثر اشتراط مليشيا الحوثي صرف مرتبات مقاتليها وفق كشوفات العام الحالي.

ونقلت وكالة الأناضول عن المسؤول قوله، إن مليشيا الحوثي وضعت تعقيدات جديدة بشأن الاتفاق على آلية تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والمتوقفة منذ سنوات.

وأضاف، أن المليشيا تشترط صرف الرواتب بحسب كشوفات العام الحالي، بعد أن كانت قد وافقت سابقا على ما طرحته الحكومة بصرف الرواتب وفق كشوفات عام 2014.

وفي وقت سابق كشفت مصادر سياسية، أن مليشيا الحوثي تطالب بتحويل الرواتب عبر فرع البنك المركزي الخاضع لها، فيما تصر الحكومة على اعتماد الآلية السابقة عبر البنك الأهلي اليمني وكاك بنك.

إلى ذلك، حذرت الحكومة من استمرار حالة اللاسلم واللاحرب واستغلالها من قبل الحوثيين لجني عائدات ميناء الحديدة وتجنيد مقاتلين جدد وتخزين الأسلحة.

وقالت الحكومة، إن مليشيا الحوثي مستمرة في تقويض جهود التهدئة، وتعطيل المبادرات الرامية لوقف الحرب وإحلال السلام، موضحة أن ممارساتها التخريبية تؤكد مجددا إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها  لأوضاع الناس.

وفي وقت سابق قال السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم، إن بلاده مستعدة للعب دور في مجلس الأمن الدولي، لدعم التوصل إلى عملية سياسية شاملة في اليمن.

وكشف أوبنهايم في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن لدى مجلس الأمن مجموعة من الخطوات يمكن الاتفاق عليها لدعم جهود السلام في اليمن، من أبرزها الموافقة على رفع العقوبات حد تعبيره.

ورأى السفير البريطاني، أن أي صفقة ناجحة يجب أن تحتوي على اتفاق اقتصادي لتسوية الموارد المبعثرة التي يمكن تقاسمها، إلى جانب معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد، مثل مستقبل الجنوب كجزء من أي تسوية سياسية قادمة.

وشدد على أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل إنجاح عملية السلام، كما أكد أن توقيت النقاش حول المسألة الجنوبية يجب ألا يقوض عملية السلام الأوسع.